fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

9مليون جنيه تؤجل مناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال بالبرلمان

ايمان حسن

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول زيادة بند الأجور بموازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام ، حيث كان بالعام المالي الحالي قرابة الـ4مليون ونصف، فيما تم رفعه بموازنة العام المالي المقبل لأكثر من 13مليون جنيه، وهو الأمر الذي بشأنه طالب نواب اللجنة بضرورة تقديم تفسيرات واضحة بشأن هذه الزيادة وآليات صرفها، خاصة أن الزيادة كبيرة مقارنة بجهات أخري بمعدلات الرفع.

وانتهت اللجنة لتأجيل نظر موازنة ديوان عام الوزارة لحين تقديم بيانات واضحة بشأن هذه الزيادة، خاصة أن ممثلي الحكومة لم يقدموا أي ردود واضحة بشأنها، فيما قال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن وزارة قطاع الأعمال العام استحدثت سنة 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة فى مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، وأنه يوجد 380 موظف فى ديوان عام الوزارة.

وأوضح أن بند الأجور كان فى السنة المالية 2018/2019، 4 مليون و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند فى موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة بـ13 مليون و949 ألف جنيه، فيما استفسرت لجنة الشئون الاقتصادية، عن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين بهذا المبلغ الكبير بنحو 9 مليون، ليرد ممثل الديوان، بأنه تم ضم عاملين للديوان، ولم يذكر تفاصيل، لتقرر اللجنة تأجيل مناقشة ميزانية الديوان، وطلبت من وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام بأن يقدموا للجنة كل البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور.

وأجلت اللجنة أيضا مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادو بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز، فيما وافقت على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية، حيث لم يطلب ممثلو المركز أى زيادات فى بنود الموازنة.

وقال عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن المركز أنشأ عام 1970، ويقوم بإعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين، ويقوم بإعداد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات، ويقوم المركز بدعم تطوير الأداء الإدارى والمؤسسى فى شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح أن الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات مقدر فى الميزانية السنة المالية الجديدة بـ16 مليون و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عامل.

وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.

زر الذهاب إلى الأعلى