رئيس “النواب” : كوته المرأة لن تؤثر بمقاعد الرجال.. والتعديلات لن تمس الباب الذهبي

ايمان حسن

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال النواب ان التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس التواب.

جاء ذلك فى كلمة للدكتور علي عبد العال خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى (سابقا) اليوم/الثلاثاء/ لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب.

وأضاف: أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من طروف ؛ فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية وأن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط و ترتبط بالانسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار.

وذكر عبد العال : أنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي ٢٠١٤فى التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ ان الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول ادارة الحوار والر على التساؤلات المطروحة.

وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته و دخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل ٩ سنوات حبيس الادراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدك ١٦٠عاما واصلاح منظومة القضاء وان التعديلات تصب فى صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن ادراك الاجماع فى القضايا المطروحة.

وتطرق عبد العال إلي التعديلات وضمانه استقلال القضاء، مؤكدا علي أن الجميع حريص على استقلال القضاء، وان استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وأنما للحاكم أيضا،والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، موضحا بأن المجلس مار س حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى انها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتا الى ان هذه التعديلات كاى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها ولن يكون فى اجماع لاى تصرف ليس فى مصر فقط وانما فى كل دول العالم.

وقال عبد العال ان التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى اقرار اى تعديل او تغيير وزارى، قائلا:” التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى كما ان هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنتهى”.

وقال عبد العال:” المجلس يملك تعديل الدستور ولا يملك ان يصنع دستورا جديدا”، متابعا:”الحركة السياسية فى أى دولة فى العالم كبندول الساعة يتحرك من اقصى اليمين الى الوسط ثم اقصى اليسار وهى حركة ترتبط بطبيعة الانسان والبشرية باعتباره كائن حى يتطور ويشهد لحظات نجاح وانكسار”، موضحا بأن كوتة المرأة لن تؤثر فى مقاعد الرجال لافتا إلى أن هذا الامر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس او خارجه وعلى الاخص فى المناطق الريفية بالقرى الامر التى ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة لافتا الى أنه انتمى لمنطقة محافظة فى عادتها

وتابعا: “هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها فى تمثيل المراة او الشباب والاقباط وذوى الاعاقة والعمال والفلاحين وذوى الاعاقة والعمال والفلاحين” مشيرا الى ان احد معايير قياس الديمقراطية ان تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى اى مجلس نيابي”.