خلال كلمته بمؤتمر حابي.. محسن عادل يكشف عن قرارات وطرح مناطق عامة وحرة جديدة

كتب – محمد عيد:
قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة بصدد طرح 3 مناطق استثمارية جديدة و4 مناطق حرة عامة، إلى جانب منطقة حرة متخصصة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل مصر لمواطبة التطورات التي تحدث في المنطقة.
وأضاف خلال كلمته بالدور الثانية لمؤتمر حابي للاستثمار والتي تُعقد تحت عنوان “النمو المؤثر” أن المناطق الثلاثة التي ستطرح ستكون في ميت غمر بالدقهلية والصف بالجيزة وبنها، بطاقة استيعابة 250 فدان ومن المقرر أن توفر ما يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف فرصة عمل.
وتابع عادل أنه سيتم طرح 4 مناطق حرة عامة في كلا من نويبع بشرم الشيخ والتي سيتم إنشائها وفقا لآليات الجيل الرابع، والمنطقة الثانية في أسوان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ووالثالثة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وستخصص للبتروكيماويات ومنتجاتها، والمنطقة الرابعة في الحرفيين بالجيزة وستخصص في الإلكترونيات وتم التباحث مع شركات كورية ويابانية لإقامة فروع وكاتب لها في تلك المنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المنطقة المتخصصة سيتم طرحها في محلفظة المنيا على مساحة تبلغ نحو 1.7 مليون متر مربع وستخصص للصناعات النسجية، وتم عقد عدة جلسات مع القطاع الخاص وسيتم بدء العمل فيها اعتبارا من يوليو المقبل.
وخص مؤتمر حابي للإعلان عن إلغاء الهيئة للعمل نهائيا بالسجلات الورقية، وأنه اعتبارا من غدا الثلاثاء سيتم تطبيق أول تجربة للتصويت الإيكتروني بالجمعيات العمومية عن بعد، لافتا إلى أن الهيئة طبقت ذلك على بعض مجالس الإدارات خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأشار إلى أن الهيئة ستصدر أول معايير محاسبة مصرية خلال ساعات وخاصة ما يتعلق بمعيار 9 الذي يمثل أهمية كبيرة في تحديد المخاطر بالشركات بما يساعدها على مواجهتها، وهو ما سيلاقي ترحيبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه تم العمل أيضا بإصدار شهاد الالتماس إلكترونيا وتأسيس الشركات إلكترونيا واعتماد الجمعيات العمومية بدءا من 15 مارس الماضي، واعتبارا من 1 مايو المقبل لن يتم تلقي أي سجلات أو أوراق بشأن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات.
وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر حابي السنوي، بعنوان “النمو المؤثر.. الهدف الأهم في طريق الإصلاح”، حول مكانة مصر بين الأسواق الناشئة بعد سنوات الإصلاح المكثف ال1ي يرى المحللون أن مهد الطريق لاستعادة المكانة الإقلينمية لمصر كبوابة للاستثمارات.
ويسعى مؤتمر “حابي” السنوي في دورته الثانية للوقوف على رهانات مصر لاجتياز الهدف الأهم في طريق الإصلاح الاقتصادي المتمثل في رفع وضمان استدامة النمو ودعم تأثيره ووصول ثمارة بسلاسة ووضح لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.