التفاصيل الكاملة لمؤتمر النواب بشأن إنجازات دور الانعقاد الرابع

قال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذي تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا علي أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

 

جاء ذلك في حديث بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الرابع، مؤكدًا علي أن النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس د. علي عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأي البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقي علي ما هو، ورأي آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية .

 

وأكد حسب الله علي الرأي النهائي بشأن هذا الحوار رؤي أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا علي المصلحة العامة، مشيرا إلي أن الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعد صدور هذا القانون ليس في محلة، مؤكدا علي أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا:” لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات الغير سكنية والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد”.

 

ولفت إلي أن هذا الموقف جاء فى إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا علي أنه إطار ديمقراطي جيد، مشيرا إلي أن القانون الحالي لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعي، مؤكدا علي أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وأنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثله صلاح حسب الله: تعديلات الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر ستكون فرض عين علي البرلمان بدور الانعقاد الخامس

 

وبشأن قانون مجلس الشيوخ، قال حسب الله:”لم يحال بشكل رسمي إلي اللجنة التشريعية قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، وذلك حرصا من قبل رئيس المجلس علي عمل حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون كونه ملك لجميع الأحزاب والقوي السياسية فى مصر وليست هيئاتها البرلمانية الممثلة فى مجلس النواب فقط، وأكد حسب الله علي أنه سيتم الاستماع لكل وجهات النظر فى بداية دور الانعقاد الرابع بشأن قانون مجلس الشوري المقدم من الأغلبية البرلمانية، وأبداء الرأي من جميع الأحزاب والقوي السياسية، مشيرا إلي أن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات وفق اللائحة تقدم من الحكومة والنواب، مشيرا إلي أن هناك عدد من المشروعات أصبحت فرض عين علي المجلس بدور الانعقاد الرابع.

 

وأضاف حسب الله:” من ضمن هذه التشريعات مجلس الشوي ومجلس النواب وقانون الإجراءات الجنائية وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية”، مشيرا إلي أن هذه التشريعات أًصبحت فرض عين علي المجلس لاستكمال مهمتة الوطنية قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وبدء انتخابات 2020، مشيرا إلي أن معيار المجلس أولا وأخير هو المصلحة العامة، والتاريخ هو من سيحكم علي هذا المجلس ورئيس الذي تحمل الكثير من أجل الصالح العام مقابل رصيده وشعبيته.

 

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، أن نسبة تعديلات البرلمان علي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة طوال دور الانعقاد الرابع تجاوزت 35 %وأكد علي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة ولبس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:”هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعي من قبل الأعضاء”.

 

ولفت إلي أنه طوال دور الانعقاد الرابع تمت الموافقة علي 156 مشروع قانون، بمختلف المجالات بواقع 1701 نص قانوني، بواقع مشاركة 451نائب فى الحديث علي مستوي التشريع والرقابة، مشيرا إلي أن هذه المشاركة تؤكد الفاعلية والمساهمة الكبيرة من النواب.

 

 

 

وبشأن ما أُثير من خلافات بأروقة المجلس قال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لا خلاف إطلاقا بين رئيس المجلس د. علي عبد العال، وأي من أحزاب المجلس إطلاقا، في إشارة لما حدث بدور الانعقاد الرابع من نقاشات موسعة بين رئيس المجلس وحزب الأكثرية مستقبل وطن قائلا” لا خلاف إطلاقا بين رئيس المجلس وأي من الأحزاب الممثلة في البرلمان”.

 

ولفت إلي أن رئيس المجلس يدير المجلس بكل حيادية وشفافية والمساواة بين الجميع ويتعامل مع الجميع من منظور اللائحة والدستور في ظل وجود مساحة من العطاء والأخذ، وهذا إطار من الديموقراطية وسط مساحة من التعاطي والأخذ والنقاش الكبير مشيرا إلي أنه لا ينكر أحد أن حزب مستقبل وطن له دور كبير بالأداء البرلماني بالتنسيق مع باقي الأحزاب في المجلس قائلا:” لا يوجد خلاف بين عبد العال والأحزاب والأمر لا يخرج عن كونه مناقشات ديمقراطية”.

 

وأكد أيضا علي أن معيار المجلس أولا وأخير هو المصلحة العامة، والتاريخ هو من سيحكم علي هذا المجلس ورئيسه الذي تحمل الكثير من أجل الصالح العام مقابل رصيده وشعبيته قائلا:” التاريخ سيحكم وسينصف رئيس المجلس الذي تحمل الكثير من أجل الصالح العام.

 

وبشأن أزمة عدم حضور الأعضاء قال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن عدد من النواب لم يتم رؤيتهم خلال قاعة المجلس طوال دور الانعقاد الرابع وهذا أمر لابد من تدراكه والتغلب عليه فى دور الانعقاد الخامس قائلا:” فيه عدد من النواب مش شوفناهم بقاعة البرلمان طوال دور الانعقاد الرابع، وذلك ردا علي التساؤل الخاص بأن مضابط المجلس أثبت أن 451 نائب تحدثوا طوال دور الانعقاد الرابع بمختلف الموضوعات التشريعية والرقابية بما يعني وجود قرابة 145 نائب من أصل 598 لم يتحدثوا أو لم يتواجدوا بقاعة البرلمان.

 

وأكد حسب الله علي أن بعض من النواب لم يتواجدوا بالقاعة طوال دور الانعقاد الرابع، وهذا أمر لابد من المراجعة بشأنه، مشيرا إلي أنه فى بعض الحالات لابد أن نقدم الأعذار ونلتمس لهم عدم التواجد، كوننا مقبلين علي انتخابات 2020 وهذا أمر يفرض عليهم العديد من الالتزامات النيابية تجاه دوائرهم فى ظل غياب المجالس المحلية منذ 2011، مشيرا إلي أنه رغم من ذلك إلا أنهم عليهم أن يؤدوا دورهم في التواجد بالقاعة والقيام بدورهم التشريعي والرقابي.

 

وقال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن بث جلسات البرلمان علي الهواء ستكون فى دور الانعقاد الخامس، بعد ذوال الظروف التى كانت مانع أمام ذلك، حيث نضوج الأعضاء طوال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، أصبح محفز رئيسي نحو البث المباشر للجلسات، مؤكدا علي أن ذلك ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بانتخابات 2020 المقبلة، مؤكدا علي أن الأعضاء طالبوا أكثر من مرة بهذا المطلب، وتم إثارته باللجنة العامة، مشيرا إلي أن الأوضاع اختلف والنواب أصبح لديهم نضوج واسع بالمسؤولية البرلمانية.

 

وبشأن عدم وجود آليه محددة للرد علي الشائعات التى تروج ضد المجلس مثلما يحدث من قبل مجلس الوزراء بشأن الحكومة، أكد حسب الله علي أن المجلس يرد علي كل شيئ ولكن البعض لا يريد أن يصدق الحقيقة، متطرقا إلي الإجابة علي التساؤل الخاص بالخطوات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة طوال الفترة الماضية بالإضافة إلي المحطة الأخيرة الخاصة بصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد، مؤكدا علي أن هذه الإجراءات كانت العلاج اللازم، ولا أزمة إطلاقا من زيادة الدين العام الخارجي خاصة أن الجهود التى تبذل من أجل البناء وليس من أجل إطعام المواطنين وتدبير موارد الأكل والشرب مثلما كان يحدث بالماضي قائلا:” لا قلق لدينا من زيادة الدين العام خاصة أنه من أجل البناء وليس الأكل والشرب”.

 

ولفت إلي أن الدول القرية لا تبني بالمجان، مشيرا إلي أن المواطن المصري كان نموذج كبير فى إنجاح هذه الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإقتصادي والرئيس السيسي تحدث فى هذا الشأن أكثر من مرة، مستشهدا بما حدث فى اليابان فى فترة من الفترات فى أن الدين العام الخاص بها وصل إلي 120% وكان ذلك من أجل البناء مثلما يحدث فى مصر الآن حيث الدين من أجل بناء الدولة وهذا أمر لا يقلق أحد.

 

وأكد علي أن أمر الأجندة التشريعية الذي آثاره رئيس المجلس بين الحكومة والبرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع، فى حاجة إلي مزيد من التنسيق من أجل الصالح العام، مؤكدا إن جميع مؤسسات الدولة تقتضي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل بشفافية والصراحة مع المواطنين في مختلف الأمور، متابعاً : ” الرئيس هذا الرجل الوطني، عندما يتحدث إلي الشعب فأنه يتكلم بمنتهي الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضي به، ومعندناس حاجة نخبيها .. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار علي الهواء وليس لديها ما تخفيه”.

 

وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب كأحد مؤسسات الدولة، يتبع هذا النهج أيضا، مشيراً إلي أن المجلس يعمل أيضا علي الرد بشكل مستمر علي كل ما يُثار من شائعات في محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب في تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع “بير السلم”.

 

و قال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن دور الانقعاد الرابع شهد إصدار عدد من التشريعات التى تهم المواطن المصري علي رأسها قانون التأمينات والمعاشات، والذي من شأنه أن يحقق نقله نوعية للمواطن المصري خلال فترة قريبة، وأكد علي أن قانون الجمعيات الأهلية صدر من أجل الصالح العام وبدافع وطني من مجلس النواب، مشيرا إلي أنه عندما تم إصداره فى 2017 كان من أجل الصالح العام وظروف بعينها من أجل حماية الدولة المصرية من خطر التمويلات، وعند إبداء بعض الملاحظات عليه تمت الاستجابة عندما تغيرت الظروف وتحقق الاستقرار بشكل كبير وتم وضع حد للباب الخلفي الخاص بالتمويلات، من ثم تم إصدار القانون الجديد، مؤكدا علي أن البرلمان يصدر التشريعات من أجل الداخل والمصريين وليس من أجل الخارج إطلاقا.

 

وانتقد حسب الله رؤية بعض المنظمات تجاه ما يحدث فى مصر، مؤكدا علي أنه لا تري إلا السواد فقط، ومن ثم تحكم علي الدولة المصرية بعدم حيادية، مشيرا إلي أن المجلس لا يرد علي مثل هذه التعقيبات ولا يضعها فى الاعتبار، مشيرا إلي أن المجلس ليس لديه أي مانعم لإجراء تعديلات علي مشروعات قوانين مدام كانت فى الصالح العام وفق التزامات وطنية قائلا:” تم تعديل الجمعيات الأهلية والتنظيمات النقابية بدافع وطني وليس إملاء من الخارج إطلاقا”.

 

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أشار حسب الله إلى أن مجلس النواب مارس حقه الدستوري في إجرائها بعد إجراء مناقشات موسعة بشأنها، لافتا إلى أن الموافقة عليها في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، أظهر وعي الشعب حيال مسئوليته في هذا الشأن.

 

وأشاد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب بدور قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فيما يتعلق بإنجاز مراجعة التشريعات التي يحيلها إليه مجلس النواب، والتي كان لها أثر إيجابي على سرعة إقرار بعض التشريعات المهمة التي اقتضت عمل قسم الفتوى والتشريع على مدار ٢٤ ساعة متواصلة.

 

ولفت المتحدث الإعلامي لمجلس النواب إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية مثلت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة المصرية.

 

 

 

وفيما يخص القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، أشار المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن تمثل علاجا ضروريا ومباشرا لوضع الاقتصاد المصري، مضيفا أن بناء الدولة يستدعي وجود فاتورة يتحملها جميع المصريين.

 

ونوه حسب الله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نسب نجاح هذه القرارات للشعب المصري في إطار السعي لبناء دولة مصرية حديثة، مضيفا أن الدول القوية لا تُبنى مجانا وأنه لا بد من تعامل حقيقي مع المرض، ومن ثم جاءت المسئولية الوطنية فيما يخص التزام مجلس النواب بهذه القرارات.

 

 

 

واستعرض المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله نشاط الشعبة البرلمانية لمجلس النواب ضمن إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأربعاء/ بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس.

 

 

 

ونوه حسب الله بترؤس رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018، وكذلك مشاركته في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذي عقد في قبرص يوم 11 فبراير 2019.

 

ونوه المتحدث الإعلامي لمجلس النواب بترؤس عبد العال للوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يومي 3 و4 في مارس 2019، والذي تم تخصيصه لمناصرة قضية القدس.

 

 

 

كما نوه بأنه خلال اجتماعات الجمعية الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تم إعادة انتخاب الدكتور عبد العال، في عضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة لالتحاد البرلماني الدولي، ممثلا عن المجموعة العربية، وكذلك ترؤس رئيس المجلس الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى الدولي الثاني حول “تطور النظام البرلماني”، والمؤتمر البرلماني “روسيا -إفريقيا” اللذين عقدا بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2019.

 

 

 

ولفت حسب الله إلى أن رئيس مجلس النواب قام بزيارات خارجية على رأس وفود برلمانية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة، والتباحث بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، إلى جانب مشاركة العديد من الوفود البرلمانية في عدد من الفعاليات البرلمانية.

 

 

 

ونوه حسب الله – خلال عرضه تقرير إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع – باستضافة البرلمان خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2019 ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 

 

 

وشمل التقرير الذي عرضه المتحدث الإعلامي لمجلس النواب الإنجازات التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع، والتي تضمنت موافقة المجلس على 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة، وعقد 72 جلسة عامة، على مدار 222 ساعة، لافتا إلى أن عدد المتحدثين من النواب خلالها بلغ 451 نائبا،ً من خلال عدد من المداخلات بلغ 3263 مداخلة.

 

 

 

ولفت التقرير إلى أنه في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، أقر مجلس النواب قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإقرار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

 

وأشار كذلك إلى تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإقرار تعديل بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى جانب إقرار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

 

وفي مجال الحماية الاجتماعية، نوه التقرير بتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وإقرار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.

 

 

 

ونوه التقرير بتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وإقرار قانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

 

وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، نوه التقرير بتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، إلى جانب تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

 

وفي مجال النهوض بالشباب، لفت التقرير إلى إقرار قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وإقرار قانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وفي المجال المالي، أشار التقرير إلى إقرار 51 قانونا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017 / 2018، إلى جانب 54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وباعتماد خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019 .