«صحة البرلمان»: «المسئولية الطبية» يحفظ حق المريض والطبيب
قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق التوازن بين حق المريض والطبيب، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت مناقشة مشروع القانون الفترة الماضية، وتواصلها الفترة المقبلة، ولكن لم يتم حسم العقوبات حتى الآن.
وأَضاف العمارى أن معاقبة الطبيب ستكون بناءٍ على تقرير خارج من لجنة تُسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وستتم المعاقبه من عدمه إذا ثبت وجود خطأ أو إهمال، قائلاً: «فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الحبس الاحتياطى للطبيب لا يكون إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية ودون التعدى على اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية، فهناك ممثل لوزارة العدل وممثل عن الطب الشرعى».
وِأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم استبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة إلى أن يصدر تقرير اللجنة ويكون هذا التقرير استرشادى وفى حالة الإدانة تكون العقوبة الحبس، لافتُا إلى أنه لن يت ذلم إلا بعد تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية يكون فيها ممثلين عن الطب الشرعى، ومتخصصين.
