التضامن: تطبيق مشروطية التعليم لصرف دعم «تكافل وكرامة» مع بدء الدراسة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى في تنفيذ مشروطة مساعدات «تكافل وكرامة» مع بداية العام الدراسي المقبل، والتي تنص على التزام الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بانتظام أبنائها فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك المتابعة الصحية خاصة الأمهات الحوامل وحديثى الولادة، وللأطفال من الميلاد حتى سن 6 سنوات وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال، ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة، وحالة عدم التزام الأسر، سيتم خصم نسبة من المساعدات النقدية التى تحصل عليها الأسر على عدده مراحل.

وتنشر «الشروق» أهم ملامح هذه المشروطية، حيث سيتم تطبيقها على الأسر التى لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، على أن تلتزم تلك الأسر بحضور أبنائها فى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك ضرورة التردد على الوحدات الصحية لرعاية الأم والأبناء تحت سن 6 سنوات.

وطبقا لمشروطية الدعم، ففي حالة عدم التزام الأسرة بهذه الشروط سيتم خصم 30% من المساعدات النقدية التى تحصل عليها، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية سيتم خصم 60%، فى حين إذا تكرر للمرة الثالثة سيتم خصم 90% من المبالغ النقدية المخصصة للأسرة، أما حال عودة الأسرة والتزامها بالشروط ستحصل على إجمالى الدعم النقدى المخصص لها، دون خصومات.

وأعلنت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق مشروطية التعليم للحصول على الدعم النقدي ( تكافل وكرامة) مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنه تم الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم لمعرفة عدد الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والحكومية، ونسب الغياب ومدي انتظام حضور الطلاب في المدارس مع بدء تطبيق المشروطية.

وقالت القباج، في تصريحات صحفية لها، إنه تم توعية الأسر من خلال 6500 رائدة ريفية ومكلفات أداء الخدمة العامة على مستوى الجمهورية، عن طريق تنظيم ما يقرب من 2 مليون زيارة منزلية للأسر وتوعيتهم بضرورة الحرص على انتظام حضور أولادهم بالمدارس، وكذلك التردد على الوحدات الصحية لتلقى الرعاية الصحية للأمهات وأبنائهم.

وحذرت القباج الأسر من عدم الالتزام بهذه المشروطية، ووقف الدعم عنهم حال عدم انتظام ذهاب الأطفال إلي المدارس والوحدات الصحية، وذلك بعد توقيع الخصومات المنصوص عليها سابقا، لافتة إلى أن المشروطية تهدف إلى الحفاظ على الأطفال من الناحية التعليمية والصحية وعدم استغلالهم.

وأكدت القباج تطبيق قرار مجلس الوزراء بأن تقتصر خدماتَ الدعم النقدي على طفلين فقط بدلا من ثلاثة على الأسر الجديدة التي ستلتحق ببرنامج تكافل وكرامة، أما فيما يخص الأسر القديمة التي تحصل على دعم لثلاثة أطفال في الوقت الحالي.

وأشارت القباج إلى أنه من غير العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، قائلة: “من الأفضل تعميم قرار دعم طفلين على كافة الأسر القديمة والجديدة حتى يتسنى للحكومة ضم أسر جديدة للدعم، ولكن حتى الآن لم يتم إتخاذ أى قرار رسمي بشأن دعم الأسر القديمة”، حسب تأكيدها.

ولفت القباج إلى أنه تم إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الموحد الجديد، والذي من المقرر مناقشته داخل مجلس النواب بعد انعقاد دورته الثانية خلال الشهر المقبل، على أن يتم إقراره بعد ذلك، ويتيح القانون الجديد دخول الفئات التي يمكنها التحول من معاش الضمان الاجتماعي إلى برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت أن القانون الجديد يتميز بالعديد من النقاط الايجابية، منها ارتفاع الموارد المالية للمستفيدين، وتطبيق مشروطية التعليم والصحة ، والربط بين كافة الجهات القائمة على منظومة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن محاسبة ومسائلة المواطنين ومراجعة منظومة الدعم كل ثلاث سنوات، مضيفة أن المستحق للدعم النقدي سيحصل أيضا على الدعم التمويني وستسهل له الوزارة إصدار بطاقة تموينية حال عدم امتلاكها.