الصناعات الكيماوية تستهدف خفض فاتورة الواردات 50% خلال الـ5 سنوات المقبلة
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، خفض فاتورة الواردات بنحو 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى بالقطاع، بحسب تصريحات خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس ووكيل الغرفة.
وبلغت واردات قطاع الكيماويات والأسمدة وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2018.
وقال أبوالمكارم، الشروق، (نستهدف الوصول بالحد الأدنى لنسبة المكون المحلى فى القطاع إلى 40% بشكل عام، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية، خلال الـ5 سنوات القادمة، مقارنة بـ20% حاليا، والوصول إلى نحو 90% فى بعض الصناعات الأخرى مقارنة بنحو 60 و70% حاليا).
وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتعميق الصناعة فى 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
ويشير أبوالمكارم، إلى أنه كلما زاد المكون المحلى بالصناعات تراجعت واردات المادة الخام، مشيرا إلى ان نسبة المكون المحلى ارتفعت خلال العامين الماضيين فى مختلف القطاعات.
وذكر أبوالمكارم، أن صادرات القطاع تجاوزت 5.4 مليار دولار نهاية العام الماضى 2018، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو 20%، مضيفا أن المجلس يستهدف وصول صادراته نهاية العام الحالى إلى 6.5 مليار دولار.
وأكد أن مجمع التحرير للبتروكيماويات الذى يضم أكثر من مصنع سيزيد من المواد الخام والتى ستعمل على نقل القطاع إلى مرحلة الإنتاج، مضيفا أن الشركات بدأت رحلة تعميق الإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد، تزامنا مع اتجاه الدولة إلى رفع نسبة المكون المحلى بكل القطاعات الصناعية.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة على خفض واردات مصر من الصناعات الهندسية، يليها فى المركز الثانى الصناعات الكيماوية والأسمدة ثم قطاع مواد البناء، باعتبارهم أكبر 3 قطاعات تستحوذ على أكثر من 50% من الواردات الصناعية، مما دفع الوزارة إلى إطلاق برنامج تعميق المكون المحلى على القطاعات الثلاثة كمرحلة أولى، وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى، والحد من الاستيراد من الخارج، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين.
وكان أبوالمكارم قد قال فى وقت سابق لـ«الشروق» إن واردات قطاع الصناعات الكيماوية تراجعت خلال الـ 5 أشهر الأولى بنحو 20%، بسبب اتجاه الشركات المستوردة إلى تصنيع المنتج المحلى.
وأضاف أبوالمكارم، أن قطاع الصناعات الكيماوية يرتكز على استخدام الموارد المحلية الخام، لتحل محل المنتجات الأجنبية المستوردة، لافتا إلى إعداد منظومة جديدة تسمح للشركات المنتجة للمواد الخام والمصنعة، بالتواصل مع بعضها، مع ربط جميع المنتجين لتقليل الواردات ورفع القدرة التنافسية.
وفيما يتعلق بأهم الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية المصرية، أوضح أنه تتمثل تركيا، ثم ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، الهند، البرازيل، انجلترا، السعودية، بلجيكا، كينيا، حيث استوردت هذه الأسواق حوالى 2.7 مليار دولار أى بنسبة 50% من إجمالى صادرات القطاع خلال 2018، فيما تستورد المواد الخام اللازمة للقطاع من السعودية والصين وألمانيا وامريكا، وتركيا، والهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.
ووفقا لرئيس المجلس، بلغ عدد المصانع العاملة فى القطاع حوالى 6520 منشأة، ويوجد نحو 920 مصدرا حاليا بالقطاع.
