النيابة تخلى سبيل500 متهم على خلفية مظاهرات سبتمبر
محمد ناصر
قال مصدر قضائي مطلع، إنه خلال ساعات سيتم إخلاء سبيل 500 متهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتى تشمل المئات من المتهمين على خلفية مظاهرات سبتمبر.
وأضاف المصدر، أنه سيبلغ إجمالي المفرج عنهم خلال اليومين المقبلين، 700 متهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي.
وكشف، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع المُخلى سبيلهم قيد المتابعة الأمنية، بعد الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها.
وأرجع المصدر هذا القرار لما أسماه بالإنفراجة في ملف المحبوسين على خلفية تظاهرات سبتمبر، ونظر الجهات المسئولة إلى أمرهم بعين الإعتبار.
وألمح، إلى أن ذلك يأتي أيضًا كمحاولة لإحتواء الشباب الغاضب غير المتورط في أحداث عنف أو قضايا إرهابية ضمن تطورات مجريات الأمور سياسيًا في البلاد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل 200 متهمًا في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، صباح الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانًا تفصيليًا حول التحقيق مع المئات ممن ألقي القبض عليهم يوم الجمعة 20 سبتمبر، على خلفية مظاهرات في بعض المناطق.
وجاء نص بيان النائب العام عن مظاهرات سبتمبر كالآتي:
أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات الي خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي شسوية لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر وأكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
