البرلمان يقر تعديلات جديدة لمكافحة غسل الأموال تحقيقا للمعايير الدولية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال،  علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002، مع إحالته لمجلس الدولة علي أن  تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

جاء ذلك  فى الوقت الذي أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب، حيث  أن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وأثارها المتعددة حيث لها بعدين، الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من اضرارها وأثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة مادياً ومعنوياً؛ الأمر الذي يسلتزم جهوداً دولية دؤوبة لمواجهتها.

وأشار التقرير، إلى أن جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تمت من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الغير مشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 وأشار تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر، مضيفا تعد  جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي أتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

 ولفت تقرير الللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى.

وأكد  النواب أهمية التعديلات فى التصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهاب، حيث أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر “الأغلبية البرلمانية،  أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التى كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضرورى تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: “وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات”.

وأتفق معه النائب سامى رمضان، مؤكدا علي أن  هذا القانون له أهميته، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التى يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصرى، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب”.

وشدد النائب سعيد العبودى، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، فيما قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التى تستخدم فى دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال.

وأكد النائب أسامة شرشر، أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون فى هذا التوقيت يعطى رسالة للعالم أن الدولة تحمى الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن  القانون يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومى المصرى، متسائلا: هل هذا القانون يسرى على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار”.

وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر اللجنة بالجلسة، قائلا: “بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202ن نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على ظانه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ظان الأموال مرتكبة بناء على جريمة اصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هى جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية”.

بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال: “هذا التعديل جاء متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية مقاومة الكيانات الإرهابية، لذلك نحن نفتخر فى المجلس بأنه عدل قانون الرقابة الإدارية وطوره، ويعدل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، أنا مع القانون، وكنت أتمنى أن تعرض علينا استراتيجية مكافحة الفساد”.

وقال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو بأسوان، عن جريمة غسل الأموال لها شقين، اقتصادى وجنائى، وهى من الجرائم التى يكون الغرض منها فى الغالب دعم الإرهاب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وقال النائب إبراهيم القصاص: “لابد أن نعرف أصول الأموال التى تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.

من جانبهم أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف عبد العال أن التعديلات الموجودة في مشروع القانون تتسق تماما مع التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس مراعاة الوقت فى مناقشة القوانين، مضيفا، :”ونحن ننهى الفصل التشريعى يجب أن نأخذ ذلك فى الاعتبار ولا ندخل فى تفصيلات تؤدى إلى إعاقة المناقشة القانونية”، وتابع إنه خلال زيارة رئيس مجلس النواب بالنمسا، “تحدثنا عن إجراءات إقرار مشروعات القوانين، فتعجب عندما سمع أن هناك مناقشات تفصيلية فى نصوص مشروعات القوانين بالجلسة العامة”.

وأضاف “عبد العال”، اللجان النوعية بالمجلس للمناقشة وهى ليست مقصورة على اعضائها وانما يجوز لكل عضو أن يحضر المناقشات، ويعبر عن رأيه، لافتا إلى أهمية مراعاة الضرورة، واستكمل: “حق التعديل فى القانون مقصور على تقديمه قبل الجلسة ب24 ساعة، لابد أن نراعى الوقت”.