٧ إجراءات عاجلة للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالسياحة لمواجهة فيروس كورونا
كتبت_نهلة الوزير
استعرضت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس ومنها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الاقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.
كما تم استعراض أعمال التعقيم و التطهير التي تمت في المتاحف و المواقع الاثرية في جمهورية مصر العربية بالاضافة الي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي و المنشأت الفندقية و العاملين بوزارة السياحة والاثار عن طرق الحماية و الوقاية من الفيروس، و التي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة و التابعة لوزارة الصحة و السكان.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها علي استمرار استكمال أعمال التطهير و التعقيم بجميع المتاحف و المواقع الاثرية و الفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة و الاثار، بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية، للرقابة و التفتيش علي عمليات التطهير و التعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من أنها تتم وفقا للضوابط و المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان.
كما قررت أنه في حالة تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهه، بالإضافة إلى متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم، وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس و غير حاملين له.
و وجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها و بين غرف المنشآت الفندقية و السياحية و المحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
و أكدت اللجنة بالتنسيق مع الغرف السياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم و حصولهم علي جميع حقوقهم و مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة. و سوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة و حازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة و البنك المركزي و في نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة و تدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة.
