” تطبيق مادة ادارة الأزمات ضمن المقررات التعليمية “
بقلم الدكتور _ كريم عادل
الخبير الاقتصادي
ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
إن أزمة فيروس كورونا وما ترتّب عنها من تداعيات وتدابير غير مسبوقة على المستوى العالمي، ستفرض على كافة دول العالم إعادة النظر في عدد من السياسات، ومراجعة الكثير من الأولويات، بما يسهم في تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية تساهم في تحصين الأجيال القادمة من مختلف المخاطر والأضرار .
ومن ضمن هذه الأولويات ضرورة تطوير قطاع التعليم بكل مستوياته من حيث تعزيز البنيات الأساسية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، وتطوير المناهج والمخرجات انسجاماً مع المتغيرات التي تشهدها المجتمعات والواقع المحلي والدولي، كون النهوض بالعنصر البشري وسيلة لمواجهة تهديدات ومخاطر شتّى، لم تعد تستثني مجتمعاً دون آخر .
الأمر الذي أصبح معه تطبيق دراسة مادة إدارة الأزمات والكوارث ضمن المقررات الأساسية لكافة المراحل التعليمية المختلفة وكافة تخصصات وأقسام الكليات المختلفة ضرورة كسبيل لترسيخ ثقافة تدبير الأزمات في أوساط النشء وتوفير مناخ اجتماعي سليم قادر على مواجهة الأزمات والكوارث بقدر من الجاهزية، مع عدم الاستخفاف بالأزمة وبدوره فيها، والتعريف بضرورة مشاركته ودعمه لما تقوم به الدولة أو المؤسسة باتخاذه من قرارات وإجراءات كأحد متطلبات الخروج من الأزمة، إضافة إلى التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية في الأزمة ودوره كمسئول فيها وكيفية مواجهتها والحد من أثارها .
فإدارة الأزمات أحد علوم المستقبل، وعلم التكيف مع المتغيرات، وعلم تحريك الثوابت، وقوى الفعل في كافة المجالات الإنسانية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو عسكرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو غيرها، وهو بذلك علم مستقل بذاته، وهو في الوقت نفسه متصل بكافة العلوم الإنسانية الأخرى يأخذ منها ويضيف إليها الجديد الذي تحتاجه، لذا يمكن اعتبار علم إدارة الأزمات أحد العلوم الحديثة التي ازدادت أهميتها في عصرنا الحاضر، والذي شهد العديد من المتغيرات المتداخلة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو القومي أو المحلي، مما يستوجب تطبيقه ودراسته ضمن المقررات الأساسية لكافة المراحل التعليمية المختلفة منذ بدايتها إلى التخرج منها .
