“الحوكمة وجهود الإصلاح الاقتصادي”

تحتل الحوكمة مركز العصب في جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن، انطلاقاً من رؤية اقتصادية حكيمة تهدف إلى نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر عمقاً وتنوعاً واستدامة.

ومثلما ترتبط الحوكمة على مستوى الاقتصاد الكلي برفع إنتاجية الاقتصاد وتحسين كفاءة التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، فإنها ترتبط على مستوى الاقتصاد الجزئي بتطبيق جملة من المعايير الأخلاقية والمهنية تتعلق بصفة أساسية بالعلاقة بين الشركة وأصحابها أي مجموعة القواعد والحوافز التي تراقب وتوجه الإدارة إلى تعظيم الربحية وقيمة الشركات في الأجل الطويل بالنسبة للمساهمين.

وفي كلتا المستويين، فإن الحوكمة معنية بتحسين الأداء الاقتصادي وبالتالي المساهمة بشكل فاعل في نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي .

كما يرتبط برنامجا مناخ الاستثمار والحوكمة على مستوى الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً ويتشابكان بحيث أنّهما يعطيان الأولوية القصوى لوجود قواعد وإجراءات واضحة يمكن توقّعها من قبل المستثمرين في مجال تنظيم الاقتصاد . كما تشجع أنظمة الحوكمة الجيدة على المنافسة الجيدة، التي بدورها تساعد الشركات على التركيز على الكفاءة والجودة وتحدّ من التلاعب بالأسعار وتخفض خطر الاستثمارات المضلَلة وتعزّز قدر أكبر من المحاسبة والشفافية في قرارات الشركات وتعزّز حوكمة أفضل للشركات.

ولكي يتم تطبيق معايير الحوكمة بشكل أفضل يعزز من نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، فإن المطلوب مواصلة تطوير بيئة تشريعية ورقابية متكاملة خاصة بالحوكمة في القطاع العام .

وأيضاً من المهم بناء قدرات مؤسساتية ورقابة قوية على الآليات المعتمدة للتأكد من سلامة التطبيق على أرض الواقع .