وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون قدمته الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، فيما أرجأ رئيس المجلس أخذ الرأى النهائى على الاتفاقية لحين عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها.
وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”.
وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة التى أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من: “السعودية، الكويت، الإمارات، قطر”، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره عبر ميناء سوميد على خليج السويس إلى ميناءى مصر على البحر المتوسط.
وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” شريانا حيويا على أرض مصر، ورافداً مهماً ومكملاً لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عاماً فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع “سوميد” سبيلاً لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.
ولمشروع “سوميد” منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، فى مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج “السعودية، الكويت، الإمارات، قطر” من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، اضحى نموذجاً للشراكة العربية ومحققاً للهدف الذى كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلى دول الغربى، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الاجنبية التى تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة على أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول على نسبة 50% من صافى الارباح السنوية (الدولارية) التى تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.
وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول.
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، فى ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة “سوميد” المنعقدة فى 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير انشطتها فى هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها فى المضى قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا فى هذا المجال.
