بقلم الدكتور زين السادات
لا أحد يرغب في توتر المنطقة ولا يسعى إلى عدم حصول أحد على حقوقه المائية التي تعد طريق العبور للتنمية ولكن اتجاه اثيوبيا لإتخاذ قرارها بالملء الثاني للسد دون التفاوض مع شركاءها فيه كثير من عدم الاعتراف بحقوق مصر والسودان المائية وعدم اكتراث لنتائج قرار أحادي لها تبعاته على شركاءها في حوض النيل
وهذا سيدفع الدول المتضررة لإتخاذ كل الاجراءات والتدابير لعدم المساس بالحقوق المائية والكل يعلم مدى القوة العسكرية لمصر وقدرة أبنائها على تحطيم الحصون المنيعة وما حرب اكتوبر 73 ببعيد وعليه فإن السبيل الوحيد هو الإلتزام بعدم اتخاذ قرار أحادي سيزيد الأمور تعقيدا ويدفع إلى حرب لا تبقي ولا تذر
وهذا يتطلب التزام جميع الدول لحل هذه القضية عبر قواعد القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي العمل على احتواء الأزمة وإيجاد حلول وآلية واضحة للتفاوض لإنهاء أزمة ضررها لن يكون على الدول الثلاث فقط بل على كل المنطقة بل على كل دول العالم
والكل يؤكد أن مصر لم ولن تسعى إلى خراب الدول ورغم الاستفزازات الإثيوبية فإنها ترجح العقل عن السلاح وتسعى إلى استيعاب الموقف الأثيوبي وتحاول إخراج المشكلة عبر طرق التفاوض التي لا تضر أحدا
وأرى أن مصر أوضحت لكل دول العالم أن إتجاه اثيوبيا للملء الثاني له تبعاته الخطيرة على شعب مصر فإن مصر تتعرض للجفاف والتصحر ومعظم أراضيها لا يصل لها الماء وتعيش على مياه الآبار بل وتوسعت في مشاريع تحلية المياه واصرار اثيوبيا في موقفها له نتائجه الخطيرة على الأمن المائي القومي المصري وهذا لن تسمح به الإدارة المصرية وعليه فليس أمام اثيوبيا إلا التفاوض حتى لا تخسر الجلد والسقط
