مشاورات مصر وإثیوبیا.. صفحة جدیدة في أزمة «سد النهضة»
تزايدت حدة التوترات بين مصر وإثيوبيا على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة في التوصل إلى حل، وتدور أحاديث عن إمكانية استخدام القاهرة للقوة العسكرية ضد أديس أبابا كإحدى الخيارات المطروحة لكن خبراء يعتبرون أن الحل العسكري سيخلق أزمة لمصر مع كل إفريقيا، وأن خسائره السياسية ستكون كبيرة، معتبرين أن العلاقات المصرية الأثيوبية مازالت في مرحلة جيدة.
حيث كشفت خطط أديس أبابا في التنافس مع القاهرة من أجل السلطة الإقليمية؛ “مصر لا تستطيع العيش بدون النيل”.
أطول نهر في العالم، شريان الحياة لمئات الملايين من الناس، يتحول بسرعة إلى خط خاطئ .
يثير مشروع إثيوبيا الطموح لسد الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على رافد نهر النيل الرئيسي توترات مع مصر حول كيفية تقاسم الموارد الأساسية، ويفضح التنافس مع القاهرة وصعود أديس أبابا للقوة الإقليمية.
النقطة الرئيسية المثيرة للجدل هي خطة إثيوبيا لملء خزان النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من السد المخطط له في عام 2019 – وهي خطوة تصرح مصر بأنها ستترك مستويات المياه في سهول الفيضانات منخفضة بشكل خطير.
وقال محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في مصر الشهر الماضي ان “مصر لا تستطيع العيش من دون النيل”. واضاف ان “مصر تدرك حق اثيوبيا في التنمية لكن على اثيوبيا ان تثبت عمليا ان السد لن يضر مصر”.
وستعتمد اثيوبيا على السد لتشغيل محطة كهرومائية, حيث تهدف الى دعم اقتصادها سريع النمو، وتعزيز مشروع السد كعودة الى مجد حقبة الامبراطورية بعد عصر من الفقر المدقع. نما اقتصاد إثيوبيا بنسبة 9٪ العام الماضي، وهي واحدة من أسرع الخطوات في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وصرح رئيس الوزراء الأثيوبي هايليماريام ديزالين في العام الماضي “ان اثيوبيا لم تستخدم هذا النهر من اجل تنميتها لأننا كنا نفتقر الى التمويل ,الآن نحن قادرون على الاستثمار من تلقاء أنفسنا”.
وقد وصل السيد ديساليغن الى القاهرة لأجراء محادثات اليوم الاربعاء، على الرغم من ان تفاصيل جدول اعماله لم يعرف على الفور. وقد تراجعت المفاوضات التي دارت على مدى سنوات حول السد في نوفمبر. وقد طلبت مصر من البنك الدولي التوسط في النزاع, وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم البنك الدولي ان البنك يدرس هذه الدعوة.
وقال راشد عبدى رئيس بحوث القرن الأفريقي في مجموعة الازمات الدولية، وهو مركز بحثى،” ان الخلاف هو اكثر من المياه بحد ذاتها, ولكن ان ما نراه هو نزاع بالوكالة على من يجب ان يكون له الهيمنة الاقليمية, مصر او اثيوبيا”.
فعندما يكتمل السد، سيكون أكبر سد في أفريقيا، وسيصبح نقطة فخر لإثيوبيا. وقال اسكندر بايى (29 عاما) وهو محاسب في بلدة اسوسا القريبة من السد “ان ذلك سيغير مستقبلنا”. واضاف “لقد حان وقت اثيوبيا”.
وقد ساهم جميع الإثيوبيين تقريبا في تمويله من رواتب ضئيلة، على الرغم من أن جماعات المعارضة تدعي أن جميع التبرعات لم تكن طوعية, الحكومة تنفي ذلك.
ولطالما انقسم النيل ووحيد الذين يتشاركونه. ويعد النهر المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي يبلغ عدد سكانها 96 مليون نسمة معظمهم على ضفافه.
وقد بدأ بناء السد في أبريل 2011، عندما كانت مصر في خضم الربيع العربي، وبعد حوالي ستة قرون من تهديد الإمبراطور الإثيوبي بعرقلة وصول النهر الي مصر. ويعمل نحو 8500 عامل في ثلاث فترات عمل ، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.
ويجري بناء السد على بعد 8 أميال من الحدود مع السودان، التي تقع بين مصر وإثيوبيا، والتي تحتاج إلى النيل من أجل الري. وقد بذل السودان جهودا للتوسط بين مصر وإثيوبيا، وتقول أنها محايدة في المواجهة بين البلدين.
الا ان النزاع اثار الشكوك بين الخرطوم والقاهرة, حيث كانت العلاقات متوترة بين البلدين منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا. وفى وقت سابق من هذا الشهر استدعى السودان سفيره لدى مصر الى اجل غير مسمى وقدم شكوى الى الامم المتحدة حول قضية حدودية ليس لها صلة بالسد الاثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان “اثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المتاحة لصالح شعبها دون تعريض الامن المائي للسودان ومصر للخطر”. واضاف “لا نعرف لماذا كل هذه الضجة”.
وتمتلك مصر حقوقا في أغلبية مياه النيل بموجب اتفاقية عهد استعماري. احتجت إثيوبيا، التي قطعت تلك الاتفاقية، حيث أن 86٪ من رافد النيل الرئيسي، والنيل الأزرق، يتدفق عبر أراضيها.
وتقول إثيوبيا إن السرعة التي يتم بها ملء الخزان يمكن تعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل ولكنها لم تقدم تفاصيل. وتقول إنها تتشاور مع مصر والسودان.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين في اشارة الى اثيوبيا والسودان “ان مصر لن تذهب الى الحرب ضد اشقائها”. واضاف ان مصر تطور جيشها. وقال ان “لدينا قوة عسكرية من اجل حمايتنا وحماية هذا السلام الذي اتحدث عنه”. وصرح في رسالة موجهة الى المصريين والي “اخواننا في السودان وفي اثيوبيا حتى تصبح القضية واضحة لهم”.
يتذكر المزارعون في قرية الرمل العربية المصرية، وهي قرية تقع في دلتا النيل على بعد 30 ميلا شمال القاهرة، وقت غمرت مياه النيل أراضيهم الزراعية وروت محاصيلهم. أجبر السد المبني في الستينات سكان القرية على حفر آبار لا تعد ولا تحصى من أجل غرس أراضيهم الزراعية.
ويتشارك صلاح أبو زيد، مزارع البرسيم البالغ من العمر 51 عاما، مع مزارعين آخرين في بئرين، ويقول إنه يخشى أنه سيضطر إلى حفر المزيد من الابار وقال ان الآبار مكلفة ويجب حفرها أعمق وأعمق بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
واضاف “ان الابار هي الخيار الوحيد لتجنب ذلك” مشيرا الى قطع الارض المتصدعة التي تركها اصحابها الذين لم يتمكنوا من حفر الآبار.
ان السد الاثيوبي يعني مياه اقل وهذا ما يخشاه المزارعون علي مستقبل الزراعة.
