الصفة البحثية لهيئة الدواء

بقلم الدكتور منصور حامد
استاذ التحاليل الطبيه

لاشك أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بـحـتـمـيـة دعــــم وتــفــعــيــل دور الـبـحـث الــعــلــمــى كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة فــــى بــنــاء «الجـمـهـوريـة الجـــديـــدة»، ويــؤكــد ذلـك حـــرصـــه عـــلـــى إعــــــاء شـــــأن الــعــلــمــاء
والباحثين. بالهيئة الـقـومـيـة لـلـرقـابـة والـبـحـوث الـــدوائـــيـــة، : (رغـــــم حــرص الرئيس على تأصيل المنهج العلمى.. إلا أن المشرع عند إنشاء قانون هيئة الـدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، جانبه الصواب عندما أقـر توصيفها أنها «هيئة خدمية» فقط، متجاهلا «الشق البحثى»، خاصة أنه ضم إليها الـهـيـئـة الـقـومـيـة لـلـرقـابـة والـبـحـوث الـــدوائـــيـــة «ذات الـــهـــدف والمـسـئـولـيـة لإنـشـائـهـا»، المـنـشـأة بـقـانـون رقـــم 382 لسنة 1976، وفيه «الصفة البحثية» جـــزء أصــيــل ومــهــم فــى اخـتـصـاصـهـا، مــــع قـــيـــام الـــــكـــــادر الـــبـــحـــثـــى بمــهــامــه ومـسـئـولـيـاتـهالـرقـابـيـة،مـضـاًفـاإليه تـفـردهـا بــين مثيلاتها عـلـى مستوى الــعــالــم فـــى مــجــالــى صــنــاعــة الـــــدواء والـرقـابـة عليه بمـا يقدم مـن أبحاث، يــجــعــل مــنــهــا درعـــــا وســيــفــا لــــ «هـيـئـة الـــــدواء»).. : (إن مـا يتعرض له الباحثون بالهيئة القومية للرقابة والــبــحــوث الـــدوائـــيـــة مـــن إقـــصـــاء عن القيام بـدورهـم القومى يعد جريمة فــــــى حــــــق الـــــــوطـــــــن، وســــــيــــــرا عــكــس الاتجـــــاه الـــــذى يـنـتـهـجـه الـــرئـــيـــس).. ان: (الباحثون بالرقابة الدوائية يـتـطـلـعـون لـتـدخـل الــرئــيــس بــإصــدار قــــرار جــمــهــورى لـتـعـديـل بـعـض مـــواد القانون المنظم لأعمال «هيئة الدواء»، بحيث تستعيد صفتها «البحثية»).. بحيث ان: (الكادر البحثى يكون جزء من هيئة الدواء المصريه ويخضع للقانون ٤٩ بشان تنظيم الجامعات و ضمن
الهيكل التنظيمى لـ «هيئة الدواء»).
لذا
نرجو ادراجنا ضمن الصفه البحثيه والبحث العلمى بجانب الصفه الخدمية حيث ان قانون هيئه الدواء المصريه لم تشملنا بلوائحها واللوائح المنظمه للعمل الاكاديمى
لما له من اهدار لعقول العلماء والباحثين فى الهيئة القوميه للرقابه والبحوث الدوانيه والذى عاش ككيان بحثى لمده تزيد عن ٤٥ عاما مضت