أكدت الدكتورة غادة صقر – أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة يأتى فى إطار حرص الدولة على أن يكون هناك كياناً مستقلاً لدعم وحماية حقوق المرأة وحرياتها والتأكيد على دورها المهم فى بناء المجتمع والحفاظ على هويتها وثوابتها وفقاً لنص المادة ( 214 ) من الدستور التى تضمنت أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومى للمرأة.
وقالت أمين سر لجنة السياحة والطيران، إن قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة يختص بالسياسة العامة للدولة فى مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح مشروع خطة قومية لحل مشكلاتها ، والتنسيق مع الجهات المخاصة فى تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومتابعة وتقييم السياسة العامة فى مجال المرأة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
وذلك فضلاً عن تمثيلها فى المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حلقها وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما أن مشروع القانون يعمل على نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
