إعمال سلطة القانون وردع أصحاب السلطه المتجاوزين البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة .

بقلم _ الكاتب الصحفي
مــحــمود الشاذلي
نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية
عضو مجلس الشعب السابق

تحيه تقدير إلى الدوله المصريه التى تعلى نهج سيادة القانون وتطبيقه على الجميع الكبير قبل الصغير ، إعلاءا لنهج ترسيخ العداله منهجا ، وسلوكا ، وواقعا ، وتتمسك بردع المتجاوزين مهما كانت سلطتهم ، وتتصدى للإجرام مهما كان شأن مرتكبيه ، أرى ذلك مسارا يبعث الطمأنينه فى نفوس الضعفاء ، ورساله للكبار أنهم ليسوا فوق الحساب إذا أخطأوا ، وأتصور أن هذا النهج هو البدايه الحقيقيه للجمهوريه الجديده المنشوده .
حاله من الإرتياح غير مسبوقة فى الشارع المصرى وحتى المواطن البسيط حيث أدرك الجميع أن يد العداله قويه ، تسحق كل من يرتكبون الجرائم تحت حماية مناصبهم ، تجلت تلك الحاله أمس فى التعامل الناجز والسريع مع الطيار الذى إعتدى بوحشيه ومن معه على التمريض والأطباء بمستشفى فى المنوفيه وصلت إلى حد إجهاض ممرضه ، والتحفظ عليه وتحرير محضر بشأنه والتمسك بتطبيق القانون عليه ، والقبض على رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات لإستيلائه على 4 مليارات جنيه ولعل تلك رسائل رائعه لكل أصحاب المناصب وذوى الشأن ، تنبههم بأن يكونوا أول من يطبق القانون ولايخالفونه .
لاشك أن ماتم بدد مزاعم المغرضين الذين سبق وأن روجوا أن ماتم فى السابق من القبض على أحد الضباط بكمين السويس ومعه مخدرات وآثار وتقديمه للمحاكمه ماهو إلا تصرف فردى وليس نهجا عاما ، فى غفله منهم أن المواطن ذكى تابع بنفسه وقائع كثيره فى هذا الشأن وإستقر يقينه بمصداقية هذا النهج يوم تم تجريد أحد الضباط من السلطه والذى طغت سلطته وإستوحشت ، بل إنه كان محور كثر من الكبار حتى أصحاب الحصانه من النواب ، وإخضاعه للفحص بعد أن كان صاحب سلطه وسطوه غير مسبوقه نظرا لأنه كان مكلف بالملف السياسى ومابه من حساسيه شديده لأنه قد يكبح جموح كثر ، ويقضى على آمال كثيرين من النواب وحتى قاده فى الأحزاب ، لاأشك لحظه واحده أنه سيتم ردع نائب القاهره الذى إقتحم كمين 15 مايو لينقذ سائقه وسيارته بعد التحفظ عليها وبها مخدرات وسلاح والإعتداء على أفراد الكمين ، والفرار ، لكنهم ألقوا القبض عليه ولم يشفع له إنتمائه لحزب السلطه ، منتظرين فى شغف ماذا سيتم حيال هذا النائب متمنيا أن يتم الإعلان عن التفاصيل ، والإجراءات أولا بأول لأن ذلك يخلق إستقرارا مجتمعيا ، ويرسخ للطمأنينه المنشوده بالمجتمع .
يبقى من الاهميه تطبيق هذا النهج الرائع الذى يرسخ لثوابت الدوله المصريه فى الحزم والضبط والربط من خلال الإنتباه لمن يؤسسوا للقهر كما فى أزمة رفض قيد الباحثين الحاصلين العام الماضى على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بجامعة طنطا بتقدير مقبول ، بالدبلومه الثانيه هذا العام أسوه بما تم بجامعات عين شمس ، وبنها ، والمنصوره ، والتصدى لأى نهج يعمل على قهر الناس مثل هذا الظلم والتعنت والقهر الذى ينتهجه العاملين بالقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببسيون وطنطا ، الذين فاق ظلمهم للناس كل الحدود ، حتى أنهم كما سبق وأن أكدت فى مقالى أمس باتوا يتفننون فى تعذيب الناس إنطلاقا من قرار وزارى تمخض عنه لائحه فهموها وفسروها بالمقلوب لأنه لايمكن لقرار وزارى يصدر لائحه تسحق الناس سحقا .
يبقى أن كل ماذكرته من وقائع سابقه وحديثه خطيرة الدلاله عظيمة المعنى ، يتعين أن تخضع لدراسة أطباء علم النفس وأبحاث أساتذة علم الإجتماع ، خاصة وأن ماحدث وتواتر لدينا وقائع متواتره حدثت تباعا ، متمنيا أن يتم تعظيم هذا التحرك الإيجابى الحازم ، والحاسم الذى يرسخ لدولة سيادة القانون لأن ذلك يريح النفس ، ويطيب الخاطر ، ويرسخ فى النفوس أنه لاأحد فوق القانون ، يبقى من الأهمية التأكيد على أن حق أطباء وتمريض المستشفى المعتدى عليهم بالمنوفيه وحق أفراد طاقم كمين 15مايو الذى إعتدى عليه النائب هو حق مجتمع الأمر الذى نطالب فيه بعداله ناجزه .