محمد طلبة يفتح ملف المنطقة الصناعية بأبو خليفة ويطالب ضمها للهيئة الاقتصادية

كتب محمدجمعة

ناقشت اليوم لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، بشأن توقف الأعمال بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب لأكثر من 15 عاماً، حيث صدر لها قرار تخصيص عام 2008.

وأوضح النائب أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية تسبب في صعوبة التعامل على أراضي هذه المنطقة، وهو ما استلزم إقامة مشروعات بنية تحتية تخطت تكلفتها مليار جنيه لحل هذه المشكلة، ثم تم إعادة تخصيص الأرض عام 2014 بمساحة 4744.4 فداناً (أملاك دولة) لاستخدامها في إقامة مناطق (سكنية – صناعية – سياحية – خدمية) والاستفادة من موقعها المتميز علي قناة السويس، ثم صدر قرار جمهوري رقم 330 لسنة 2015 لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن ضمنها المنطقة الصناعية بأبو خليفة ليتم تنفيذها على مراحل طبقا لخطة الدولة في تنمية هذا المحور الاقتصادي الهام، وهو مالم يحدث حتى الآن.

وفي كلمته أمام اللجنة طالب النائب بإعادة حقوق الأهالي الذين اشتروا 40 قطعة من الأراضي التي طرحتها المحافظة للبيع بالمزاد العلني، ومعهم عقود ملكية، ثم قامت المحافظة بتسليم هذه الأراضى للهيئة الاقتصادية، بعد صدور القرار الجمهوري، بدون الرجوع لأصحابها أو تعويضهم ماديا.

وأوضح النائب للجنة أن مدينة القنطرة غرب تعد أكبر سوق تجاري للسلع المستوردة على مستوى الجمهورية، ولكنها تعاني حالة من الركود الكبير بسبب إيقاف الاستيراد، مطالبا بتخصيص المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج نفس المنتجات التي توقف استيرادها ، والتي اشتهر بها السوق التجاري بالقنطرة، كالبنطلون الجينز والمفروشات والملابس الرياضية والحريمي والأرضيات والأدوات المنزلية والرفائع، لإعادة الحياة مرة أخرى لهذا السوق العريق، الذي يحظى بسمعة طيبة على مستوى شمال أفريقيا كلها.

واستنكر النائب عدم وجود مصنع واحد حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، رغم صدور قرار تخصيصها منذ عام 2008، ورغم أن مساحتها تزيد عن أربعة آلاف فدان، وتستوعب آلاف المصانع، وتستطيع توفير ربع مليون فرصة عمل في حال تم إتخاذ خطوات جادة لتشغيلها.

وفي ختام المناقشات وافقت اللجنة علي مقترح النائب محمد طلبة باستغلال كامل الأراضى المخصصة في إقامة منشأت صناعية والتخلي عن فكرة إقامة منشأت سياحية بهذه المنطقة، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بمقر الهيئة بأبو خليفة بحضور كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لاستئناف العمل بالمنطقة خلال العام المقبل 2023 بإذن الله، وتشغيل ماكينات الرفع للقضاء علي مشكلة المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي بالأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة الصناعية ، ومراجعة المستندات المقدمة من النائب بخصوص الأراضى التي تم بيعها للأهالي وتم ضمها للهيئة الاقتصادية.

وصرح النائب بأن السيد رئيس الهيئة أبدى تفهما واضحا لكل المشكلات التي تم مناقشتها خلال الجلسة، وبناءً عليه تم الاتفاق علي عقد لقاء خاص بينهما في مطلع الشهر القادم، لتحديد أولويات العمل قبل الاجتماع بكافة الجهات المعنية.

وكانت اللجنة قد انعقدت برئاسة النائب أحمد السجيني
وبحضور الوكيلين النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق والنائب عمر درويش أمين سر اللجنة
– الأستاذ وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
– اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
– اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات
– الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة
– الأستاذة هند فتحي مدير الإعلام بالهيئة
– الأستاذ أحمد عبد اللطيف بمكتب الإعلام بالهيئة
– اللواء سامح إبراهيم مدير المراسم بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس
– المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
– المهندس جمعة محمد علي رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء
– المهندس أسامة عبد الشافي مدير عام الصرف بالإسماعيلية
– السيد اللواء حمدى الجزار مستشار السيد وزير التنمية المحلية
– الأستاذة سماح فوزى ممثلة عن قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية
– المهندسة رحاب رجب مدير إدارة المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وعن محافظة الإسماعيلية “اللواء محمد محمود أنيس” سكرتير عام المحافظة والمهندس “ممدوح أنور” رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب