تأجيل محاكمة المتهمين في قضية محطة طيران قسنطينة
أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في الجزائر، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين يدوي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، و45 متهما متابعين في قضية فساد.
وقالت صحيفة الشروق” المحلية إن المتهمين يتتم محاكمتهم فيما يتعلق بمشروع إنجاز محطة الطيران بقسنطينة.
وذكرت الصحيفة أن تقرير المتفشية العامة للمالية وتحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الوطني، كشف عن تضخيم رهيب وضياع المليارات من الدينارات في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، والذي تم استلامه بعد 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.
واضافت أنه وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ضد العديد من الأشخاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة تقييم مشروع المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة كشفت زيادة تفوق 615 بالمائة عن التكلفة الأصلية للمشروع، من 441 مليون دج إلى 3.155.5 مليون دينار جزائري، إلى جانب عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات “SAU” عكس مضمون المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات الدولة، إضافة إلى عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية مع التعديلات على الدراسة الأولية تعود للمتغير الوحيد عكس ما جاء في دفتر الشروط.
كما سجلت عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات، ومنها أن العقد غير مؤرخ وغير مرقم، كما تمت الموافقة على دراسة المشروع من قبل لجنة تقييم العروض الخاصة بمؤسسة تسيير مصالح المطارات، على الرغم من عدم رفع بعض التحفظات من طرف مكتب الدراسات، كما طلبت مؤسسة تسيير المطارات بقسنطينة مخططات جديدة وفقا للمادة 17 من دفتر الشروط، ومع ذلك تم تنفيذ هذا المطلب من طرف مكتب الدراسات التابع لشركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ناهيك عن عدم إتمام الدراسة التي أعدها هذا الأخير.
كما سجل التقرير تأخيرات بالجملة في إنجاز وتسليم المشروع، إذ تجاوز الآجال التعاقدية لإنجاز المحطة الجوية الجديدة من 48 شهرا إلى 11 سنة كاملة، بدون تطبيق غرامات التأخير، إلى جانب التوقف عن العمل لفترات طويلة من دون مبرر بالنسبة لأغلب الصفقات والعقود.
