المسكوت عنه في بزنس إعلانات الطرق

بقلم عبدالناصر محمد

كنت قريب من إحدى الشركات العاملة في إعلانات الطرق وكانت من الشركات التي تحصل على أماكن مميزة من خلال امتياز وبشكل دائم إلى أنه مع مرور الزمن تراجعت قوة هذه الشركة بشكل أو آخر فتم استحواذ شركات أخرى على مواقع هامة لها
وهذا ليس بيت القصيد إنما أردت بهذه القصة أن ألج إلى الحديث عن بزنس إعلانات الطرق
حيث يعد بزنس إعلانات الطرق هو البزنس الأسهل لكل من لا يمتلك أي خبرات بل رأيت أن شركات تعتمد على عامل أو عاملين فقط ويدفع امتياز سنوياً للحي أو المحافظة وتحقق هذه الشركات أرباحاً خيالية

كما أن هناك شركات كانت تحصل سنوياً على مواقع بعينها وعلى مدار أكثر من عشرين عاماً مما جعلها تحصل حكم قضائي يجعلها تحصل على هذه المواقع بدون مزايدات وبشكل دائم إن لم يكن مدى الحياة

وعلى الرغم أن اشتراطات الحصول على تشييد إعلان على الطرق بسيطة إلا أن هناك الكثير من المخالفات تتم فهناك تأخر في سداد الرسوم المالية للأحياء وهناك تجاوز في فرض غرامات أو عقاب تلك الشركات المتأخرة عن السداد والحجج طبعا عندنا كثيرة

كما يتم إيهام المسؤول بأن البلد تعاني ركود وأرى أنه مهما كان هناك ركود اقتصادي أو تراجع إلا أن بزنس إعلانات الطرق هو خارج أي معادلة اقتصادية ونرى أنه لم يتوقف في أي ظروف مرت بها البلاد
كما أن اشتراط ضم شهادة من استشاري هندسي بتحمل العقار لثقل ووزن الإعلان فهذا الشرط غالباً ما يكون كتابياً ولا يتم التأكد بشكل ميداني

كما أن الأحياء عليها دور في متابعة تلك الإعلانات ومدى قدرتها على تحمل المناخ المتغير وهو ما لا يتم بالشكل المطلوب

وأرى أن بزنس إعلانات الطرق يحتاج إلى إعادة تنظيم فأصبح يتم بشكل عشوائي وساهم في تشويه الطرق والمدن بل نجد أن مكان الإعلان تحول إلى مقلب زبالة أو مأوى للشحاذين
أضف إلى ذلك أن إعلانات الطرق أصبحت سبباً رئيسياً في كثير من حوادث الطرق إما لسقوطها على السيارات أو على الأسفلت أو لخطفها نظر السائقين فتتسبب في تصادم السيارات