كريم عادل: الاستفادة من انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” تحتاج إلى عدة خطوات

كتب _ أيمن غانم

أشاد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بانضمام مصر إلى تجمع “بريكس”، معتبراً الانضمام هو انعكاس نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، التي تعد أولوية سياسية.

وأوضح ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، على أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إدارة ناجحة لملف الدبلوماسية الاقتصادية، مستفيدة من علاقتها المتميزة مع دول العالم، بعد أن تم تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة، والتي تعد جوهر الدبلوماسية الاقتصادية للدولة المصرية، التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات والمستهدفات طويلة الأجل للدولة.

وأكمل عادل، على أن انضمام مصر إلى تجمع “بريكس”، يساهم في إنجاح خطط التنمية والأولويات الوطنية للدولة المصرية، والتي تأتي جميعها في إطار رؤية مصر 2030 و2063 وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدخل جميعها من حيث طبيعتها في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية، وما يقدمه للدول الأعضاء من توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، حيث يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، وهي قطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بجانب ذلك، فإن عمليات بنك التنمية تشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وقطاع التحول الرقمي، وهي قطاعات تعمل عليها الدولة المصرية وتستهدف من خلالها تحقيق الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال، وهي قطاعات تأتي متسقة أيضاً مع مستهدفات البنك التنموية ومعايير الانضمام إليه وسياسات العمل في الدول المنضمة إليه.

وأشار د. كريم عادل، إلى أن ذلك الانضمام يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع تجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنمية المنضمة إليه.

وشدد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية د. كريم عادل، على أن تحقق الاستفادة من الانضمام إلى تجمع “بريكس” يتوقف على ما ستقدمه الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة من دعم لقطاع الإنتاج والتصنيع والتصدير من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية التي تشترطتها الدول الأعضاء ، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات مالية ونقدية تسهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل عملات دول تجمع “بريكس”، خاصةً أن هذا التجمع يرتكز على تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق تلك الاستفادة للدولة المصرية وإفادة الدول أعضاء التجمع .