وزير الصحة: تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمرحلة الأولى للتأمين الشامل
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام مشترك برفاه جميع الشعوب، بغض النظر عن ظروفهم.
وجاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، في جلسة التغطية الصحية الشاملة ضمن فعاليات ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الصحة ليست من الرفاهيات، فهي ضرورة أساسية يجب أن تكون في متناول كل شخص على هذا الكوكب، مشيرا إلى أن التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الجميع، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون معاناة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو موقعهم الجغرافي، وهي رؤية تشمل الرعاية الوقائية والعلاج وإعادة التأهيل، دون ترك أي شخص وراءه.
ونوه وزير الصحة والسكان إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية صحية شاملة ومرنة، انطلاقا من أن النظم الصحية القوية هي العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بدعم من الإرادة السياسية، حيث تم إطلاق برنامج التغطية الصحية الشاملة الجديد الذي يضمن أسس سلامة المرضى، بكفاءة وجودة وعدم تمييز، مع قدرته على تحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز الحق في الصحة من خلال تحقيق تغطية صحية شاملة للجميع.
وأعرب الوزير عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، وتسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وتقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 مرفقا طبيا تابعا للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينهم 223 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 7.8 مليون خدمة في مرافق طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات.
وأضاف أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4 محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021، المعترف بها دوليا من قبل ISQua، موضحًا أن الإدراج التدريجي للمحافظات المصرية في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ القائمة على الأدلة.
