خبير: جذب الاستثمارات الصناعية يحتاج إلى ثبات تشريعي

قال الخبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن سعي الحكومة لجذب مذيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر،لابد أن يبدأ بالتوازي مع تحقيق الحكومة لمذيد من الثبات بالتشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، وفي مقدمتها المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع لإصدار قانون موحد للصناعة المصرية للتيسير على المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعه بعيدًا عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

وشدد الخبير المصري ـ الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية ـ أن مصر باتت في حاجة ماسة لإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق، لتحقيق المزيد من الاستثمارات الصناعية، مع ضرورة تحديثها بشكل دوري ومستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالأسوق المصرية، وربطها بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الخارجية، ليتثنى للمستثمرين لتعزيز الاستفادة الممكنة من تلك الاتفاقيات، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد الخبير المصري على ضرورة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى، والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية، مع بتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة، ووفقًا للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تم إقرارها مجلس الوزراء في مايو 2022، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصرية.

وأشار الطنطاوي، إلى ضرورة إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية، مع مراجعة نتائجها، والنظر في كيفية تعظيم الاستفادة منها، من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى، مع وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر، واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة، وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية، بهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.

ولفت الطنطاوي، إلى ضرورة توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية، لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة، مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع، وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة.

وتابع، إن التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع توفير مذيد الإعفاءات للقطاعات الصناعية غير الرسمية، سوف يشجع تلك الكيانات بشكل كبير على الانضمام للاقتصاد الرسمي المصري.