أيمن غانم يكتب_ فساد الضمائر يدمر الأمم
يقول حافظ الأسد فى مقولة شهيرة له ،انا استطيع أن أضع لكل موظف بالدولة عسكري يراقبه ولكن لا أستطيع أن أضع لكل موظف ضمير ، يعد الضمير الإنساني من أهم المميزات التي ميزها الله تعالي لإبن أدم عن باقي الكائنات الأخرى التي خلقها ، والضمير إن غاب أصبحنا في هلاك وأنتشر الفساد وضاعت حقوق العباد والبلاد .
والضمير له صحوة داخلية يخرج في مواقف كثيرة لقول كلمة حق أو نصرة مظلوم أو إقاف فساد قد يحدث ويضر بالمجتمع أو بأشخاص ، وأن تكون إنساناً وصاحب ضمير حي في هذا الزمن الغريب الذي يعج بأشباه البشر هو أمراً ليس بهين .
الضمير الحي لدي الإنسان إن ضاع أو قل قد يهدم أمم ومجتمعات ويضيع حقوق، فالموظف في مكانه إن ضاع ضميره ضاعت حقوق العباد والموسسة ، وهذا الموظف او المسئول وقتها قد يفعل أي شيئ ، يكسر قوانين ، يظلم ويهدر حقوق لجني حق غير حقة .
وإنعدام الضمير قد يخلق بيئة فاسده فى المؤسسات وفي سائر المجتمع ، حيث يعد الفساد من أخطر ما يمكن وصفه لتدمير المجتمعات ، الفساد هو الوحش الذي طالما تربص بأحلام الشعوب ومقدراتهم ، وهو الظاهرة التي تغشها أعتي الحكومات في جميع دول العالم لكونه خطراً كارثياً ، وهنا شرعت الدول المئات من القوانين لمحاربته .
إن الفساد صناعة ليست وليدة اللحظة بل لها علاقة وطيدة مع الجهل ، وتساهم التنشئه الإجتماعي للفرد بشكل مباشر في ترسيخ قابليته لأن يكون فاسداً ومنعدم الضمير بلا منازع ، فالأسرة لها فارق كبير جداً في تكون اللبنة الأساسية للفاسد داخل الإنسان لتصديره بعد ذلك إلى المجتمع ليصبح بعدها وحشاً من وحوش الفساد ،من خلال سلوكة التربوي الذي نشأ عليه كعدم إحترام خصوصية الغير ، المحاباة، إستعمال المحسوبية والوساطة في نزع حقوق الغير لنفسة ، الرشوة، وتعد تلك الأمور هي بداية فساد المجتمع والتي بدورها إن تفاقمت إهدرت موارد الدولة وإنتشر الفساد والفاسدين في كل شبر في المجتمع وحتي داخل كافة الؤسسات .
والفساد ظاهرة كارثية تحدث وتنتشر فى المجتمعات نتجه الغياب التام للرقابة الذاتية للفرد والمتمثلة في الضمير الإنساني والمبادئ والرقابة العامة والمتمثلة في القوانين والضوابط التي شرعتها الدولة لمحاربة الفساد ، وهنا يظهر جليا عندما تكون هناك سلطات فاسدة لا يمكن أن تضمن وجودها إلا في مستنقع مجتمعات فاسدة لا تكترث لشيئ والتي تبدأ من المواطن .
الفساد لا يفرق بين خفير أو وزير كل منهم يمارسه على مستوى المنصب والمحيط الذي يتواجد فيه ويختلف بدرجاته والتي في النهاية يعرض المال العام للإستنزاف أو ضياع حقوق البلاد والعباد ، وإن لم تسيطر القوانين الرقابية عليه قد تتسع دائرته أكثر فأكثر في مفاصل المؤسسات ، وحتي عقول الناس لتصبح عادات يومية لدي كل فرد فى المجتمع وهنا يصعب القضاء على الفساد نهائياً إن وصل لتلك المرحلة المعقدة وقد يصبح حلما بعيد المنال .
وفي النهاية الضمير أمانة إن صلح صلح المجتمع وإن فسد فسد المجتمع كله .
