خبير مصري يحذّر: ديون الدول الناشئة “كارثة” على العالم تداركها

حذّر خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، من ظاهرة الارتفاع غير المسبوق في حجم ديون الدول الناشئة، التي بلغت وفقًا للتقديرات العالمية نحو 29 تريليون دولار.

وقال الخبير المصري الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، إن ظاهرة ارتفاع الديون قد ألقت بتبعاتها الثقيلة على الاقتصاديات الناشئة، إلى حد باتت فيه نحو 15 دولة مدينة في العالم، تنفق على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على منظومة التعليم، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأشار، إلى أن ما يدعو للقلق، أن ذات التقارير الأممية أكدت أن المؤسسات المالية الدولية ومعها الدول المانحة، تسعى لإثقال أعباء الديون على الدول الفقيرة، بدليل أن 46 دولة ناشئة في العالم باتت تنفق فعليا على التزامات الديون أكثر مما تنفقه على منظومة الرعاية الصحية.

وأكد الطنطاوي، أنه لابد أن يتحرك العالم لمساعدة وإنقاذ الدول المدينة، لاسيما بعد أن أكدت تقارير مراكز الأبحاث العالمية، أن أكبر 5 دول مدينة بالعالم دفعت جبرا في العام الماضي مليارات الدولارات في صورة رسوم إضافية على فوائد الديون، علاوة على كلفة الاقتراض، بشكل وصل بالفائدة إلى نحو ال50%.

وتابع، على الرغم من أن الديون الثقيلة للاقتصاديات الناشئة باتت السمة المسيطرة على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الموجة الحالية ربما تكون الأسوأ، بعد أن تجاوزت الديون الحكومية في العالم حاجز الـ4 أضعاف ما كانت عليه في عام 2000، لأسباب تتعلق بجائحة كورونا، وتفاهم الصراعات السياسية والحروب، إلى جانب الإفراط في الإنفاق الحكومي، وسوء الإدارة.

ونوه الطنطاوي، إلى أن الأسباب السابقة أدت بالتبعية إلى خفض أرباح الأعمال والعمال، ورفعت من أسعار الغذاء والطاقة، وكلفة الرعاية الصحية، ولجوء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو في كل دول العالم.

وأعرب الطنطاوي عن قلقه من التأثير المدمر للديون الثقيلة على الدول الناشئة، مما يفرض على العالم ضرورة إعادة هيكلة تلك الديون أو إسقاطها، قبل الاستيقاظ على كارثة مدوية قد لا يستطيع العالم تداركها.