خبير مصري يُحذّر: أزمة عالمية تلوح في الأفق جراء ارتفاع مستويات الديون

حذّر خبير إعادة الهيكلة، الدكتور طارق الطنطاوي، من تعرض العالم لأزمة مماثلة لتلك التي عصفت بالاقتصاد البريطاني في عام 2022 جراء ارتفاع مستويات الديون العالمية؛ مما قد ينجم عنه ابتعاد المستثمرين بشكل مفاجئ عن السندات الحكومية، وارتفاع كلفة الاقتراض وإضعاف العملة، ودفع أسواق الأسهم إلى حالة من الفوضى، نتيجة لحالة التشكيك في الاستدامة المالية.

وأشار الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، إلى ارتفع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بشكل فاق الحد الأعلى البالغ 3% الذي حددته قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي.

وألمح الطنطاوي، إلى ارتفع الدين الحكومي الأمريكي أيضًا بشكل كبير خلال السنوات الـ10 الأخيرة، لدرجة دفعت صندوق النقد منذ أيام إلى التحذير من وصوله لمستوى قياسي يبلغ 140% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2032، في حالة عدم تعديل سياسات الإنفاق والضرائب، مما قد يشكل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

ونصح الطنطاوي بضرورة وجود تحرك عالمي لاستيعاب خطر الديون، ولاسيما بعد الفترة الطويلة التي قاربت فيها أسعار الفائدة من الصفر، مما دفع كلفة خدمة الديون إلى مستويات تاريخية منخفضة، مؤكدًا أنه منذ ذلك الحين أدى تمويل تحول الطاقة، والمخاوف الجيوسياسية، إلى زيادة الطلب على الإنفاق الحكومي مع انتعاش كلفة خدمة الديون.

وتوقع الخبير المصري، أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، دون أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعود في معدلات البطالة، أو تراجع في الناتج الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة الوضع في الاعتبار خفض أسعار الفائدة الرئيسية قبل فوات الأوان.

ورجح الطنطاوي، أن ترتفع الأجور وأسعار الخدمات بشكل أسرع من المتوقع، وأن تؤدي القفزة الجديدة في أسعار السلع الأساسية إلى إبطاء انخفاض التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استعداد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة الرئيسية في حالة بدء التضخم في الصعود مرة أخرى.