خبير: الحرب التجارية بين أمريكا والصين قد تزداد عنفا في عهد ترامب

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن الصين بدأت الاستعداد بمجموعة من الإجراءات الوقاية؛ تحسبًا لإقدام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على اتخاذ خطوات تجارية انتقامية ضد بكين، طبقًا لوعوده الانتخابية.

وأضاف الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من المؤسسات الاقتصادية العالمية، إن حكومة الرئيس تشي جين بينج، استعدت هذه المرة لكل الاحتمالات في العلاقة مع واشنطن، خصوصًا في ظل الضعف الذي اعترى ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا، إذ جعله أكثر عرضة للضرر من أي إجراءات أمريكية، مذكرًا بالإجراءات التي اتخذها ترامب ضد بكين في عام 2016 حينما فرض قيودًا على الاستثمار، وعقوبات على الشركات، ورسومًا جمركية على الصادرات الصينية، وأبقت إدارة بايدن على تلك الرسوم والقيود والعقوبات، وزادت عليها في بعض الأحيان.

وأشار الطنطاوي إلى أنه رغم المفاوضات بين واشنطن وبكين في فترة رئاسة ترامب السابقة، إلا أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين ظلت حتى الآن، مما دعا الصين إلى سن قوانين جديدة تسمح للسلطات بوضع شركات أجنبية ضمن قوائم سوداء، وفرض عقوبات صينية ومنع وصول الأمريكيين إلى بعض سلاسل التوريد المهمة.

وأوضح الخبير المصري، أنه من غير الواضح حتى الآن، إن كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستمضي قدمًا في تنفيذ تعهدات ترامب الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بما بين 60 و100% على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، أم إنها ستستخدم التهديد كورقة تفاوض للوصول إلى اتفاقات مع بكين لتخفض العجز التجاري وتعطي واشنطن أفضلية تجارية واستثمارية.

وأكد الطنطاوي، أن ترشيحات ترامب للمناصب الأساسية في إدارته حتى الآن، تشير إلى ترشيح شخصيات معروفة بمواقفها المعادية للصين، مما يرجح أن تكون أية مفاوضات مقبلة تشكل ضغطًا أكبر على الصين، التي تشهد تباطؤًا في النمو، ومشكلات كبرى من انهيار القطاع العقاري، إلى ارتفاع البطالة بين الشباب وتراجع إنفاق المستهلكين.

ولفت الخبير المصري، أن مستشاري الحكومة الصينية يتحسبون لاحتمالات الحرب التجارية على السواء، ويحاولون التواصل مع الرئيس ترامب لمنع الحرب التي اشتعلت في عام 2018، مشيرًا إلى أن بكين تملك الآن ترسانة من القوانين تسمح بالرد الانتقامي في حال تعرضها لمزيد من الضغط، مثل القانون ضد العقوبات الأجنبية الذي يجعلها قادرة على اتخاذ إجراءات مضادة، وقائمة الكيانات غير الموثوق فيها، وقانون قيود الصادرات الذي يسمح لها بتعزيز هيمنتها العالمية على توريد عدد من الموارد المهمة كالمعادن النادرة والليثيوم.