خبير: 38 مليار دولار قيمة الاستثمارات غير المباشرة في مصر خلال أقل من عام
قال خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، إن الزيادة غير المسبوقة في تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المصرية، تعكس زيادة ثقة الأجانب في استقرار سعر الصرف، وجاذبية العائد المقدم على الجنيه مقارنة بالدولار، إلى جانب ضعف المخاطر المتوقعة في حالة التخارج.
وأوضح الخبير المصري، الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من المؤسسات العالمية، أن مصر تلقت خلال الشهور الثمانية الأولى من تحرير سعر الصرف، نحو 24.554 مليار دولار في صورة استثمار أجنبي غير مباشر، ليقفز إجمالي رصيد الأموال الساخنة بنهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 38.171 مليار دولار.
وأشار الطنطاوي إلى أن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة يعكس زيادة جاذبية العائد المقدم على الجنيه المصري مقارنة بالدولار، وزيادة الثقة في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية، كما أن تراجع العائد على الدولار خلال العام الماضي يزيد من بريق العائد المقدم على الجنيه لدى المستثمرين الأجانب، وزيادة دخولهم للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
ولفت خبير إعادة الهيكلة الدولي إلى أنه خلال العام الجاري وصل العائد على أذون الخزانة المحلية إلى نحو 32% قبل خصم الضريبة، قبل أن يهبط إلى نحو 27% خلال آخر عطاء بدعم من زيادة إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة وتراجع معدل التضخم.
وأكد الطنطاوي، أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعد أحد موارد النقد الأجنبي لأي دولة، ولا يمكن الاستغناء عنه بشرط استخدامه بشكل إيجابي لتجنب أي مخاطر غير متوقعة، لافتًا إلى أن دخل هذه الأموال يعكس صورة جيدة عن استقرار الأوضاع في مصر، وكذلك جاذبية العائد على الجنيه، لا سيما أن دخول وخروج الأجانب يتم بشكل طبيعي دون ضغوط.
وقلل الخبير المصري من المخاطر المتوقعة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في حال خروجه بشكل مفاجئ، في ظل الإدارة الجيدة لهذه الأموال من جانب البنك المركزي المصري، وتجنب الأخطاء السابقة من خلال استبعاد دخولها في احتياطي النقد الأجنبي، وعدم استخدامها في تمويل احتياجات طويلة الأجل.
وشدد الطنطاوي على أن البنوك تستعين بالأموال الساخنة في تمويل بعض المعاملات قصيرة الأجل مثل سداد بعض الاعتمادات المستندية، أو تداولها في سوق الإنتر بنك، أو سداد بوالص تأمينية، أو تغذية صافي الأصول الأجنبية، دون استخدامها لتمويل التزامات طويلة الأجل، تجنبًا لانعكاساتها السلبية على سعر الصرف.
