التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.. ثورة يوليو حررت مصر وأصبحت نموذجاً عالمياً

كتب عوض العدوي

الحديث عن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م سيظل حاضرا ومتجدداً رغم مرور ٧٣ عاماً على قيامها، فقد كانت ثورة ضد الظلم والرأسمالية المتوحشة والإستعمار، وحررت مصر وأعادة لها إستقلالها الوطنى، وقامت بتمصير إستثمارتها الوطنية واستطاعت بناء نهضة صناعية وإقتصادية هائلة، ووسعت الرقعة الزراعية وأصدرت قانوناً للإصلاح الزراعى بعد ٤٦ يوما من قيامها لتعيد الإعتبار للفلاح المصرى، وتم بناء السد العالى رغم وقوف كل الإمبريالية ضدها وهذا السد الذى ساهم فى إنشاء البنك المركزى للمياه فى بحيرة ناصرلحجز المياه المهدرة فى البحر وإستغلالها مما حمى مصر من سنوات الجفاف السبع .. وللحديث عن ثورة يوليو فى الذكرى ل (٧٣) عقد التجمع العالمى لدعم خيار المقاومة بالقاهرة ، ندوة يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥م، بعنوان: “العيد ال (٧٣) لثورة ٢٣ يوليو : الثورة بين إنجازات الداخل .. وفقه المقاومة” ، تحدث فيها رموز سياسية وإقتصادية .

زهران : الشعب تفاعل مع ثورة يوليو بعد ٤٦ يوماً
أفتتح الدكتور جمال زهران الأمين العام المساعد للتجمع العالمى لدعم خيار المقاومة والمنسق العام للتجمع بالقاهرة ، الندوة بالترحيب بالضيوف الحاضرين، وقال إن ثورة ٢٣ يوليو قامت على ستة مبادىء ، ثلاثة بناء وثلاثة هدم، الثلاثة الهدم هم القضاء على الإستعمار والقضاء على الإقطاع والقضاء على الرأسمالية، والثلاثة البناء هم بناء جيش قوى وبناء عدالة إجتماعية وبناء نظام ديمقراطى .. موضحاً أنه عقب الثورات يجب ألا يُجرى أى إنتخابات، لأنها ستفرز وجود من كانوا قبلها، لأنهم كانوا ممن يملكون السلطة والمال، وهذا الخطأ هو ما حدث عقب ثورة 25 يناير 2011م .. مشيراً أن الشعب لم يكن مع ثورة 23 يوليو52 فى البداية، لكنه أصبح معها عندما عرف من قام بالثورة، فتفاعل الشعب المصرى مع الثورة عنما عرف أنها جاءت لتحقيق مصالحه، وتحرك معها الشعب المصرى بعد 46 يوم فى شهر سبتمبر عندما أقرت الثورة قانون الإصلاح الزراعى وتحديد الحد الأقصى لملكية الراضى الزراعية وتوزيع ما فوقه على المزارعين، فشعر الشعب المصرى أن مجلس قيادة الثورة منه .. مضيفاً أن الثورة حررت مصر من الإستعمار ومن الملكية ودخلت على تسليح الجيش المصرى وصفقة شراء الأسلحة التشيكية وتأميم قناة السويس، ولكن حدث العدوان الثلاثى على مصر، ولكن مصر هزمته وأسقطت النظام الدولى عام 1956م وخرجت بريطانيا وفرنسا من على رأس قيادة المنظومة الدولية ، لذلك ثورة ٢٣ يوليو كانت ثورة حقيقية .

النجار : تمصير الإستثمارات الوطنية كان ضرورة كبرى بعد الثورة
قال الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والخبير الإقتصادى، أنه عند الحديث عن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م هو حديث قديم وسيظل متجدداً، ويجب تقييم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بشكل موضوعى، وسوف أركز على الجانب الاقتصادى، وقوة اى دولة بقوتها الاقتصادية، وأصبحت الفكرة الحاكمة لعبدالناصر بعد الثورة هى فكرة الاستقلال الوطنى .. متابعاً أنه سيتحدث أولاً عن العهد الملكى، وسيتعامل معه بشكل موضوعي، وقد كانت أسرة محمد على الحاكمة هى أسرة غير مصرية فهى أسرة ألبانية، فى عهد محمد على تم بناء صناعة هائلة، وتم زراعة القطن بمساحات شاسعة وتصديره وكان الناتج الإجمالى للقطن يمثل ٨٥٪ من الناتج القومى الإجمالى لمصر، ومن أهم المشروعات فى العهد الملكى كان مشروع الترع، وإتفاق عام ١٩٠٢م والذى منع أثيوبيا من أى أعمال على نهرى السباط والنيل الأزرق، وللأسف إتفاق عام ٢٠١٥م الذى وقعته مؤخراً مصر مع أثيوبيا حرم مصر من حقوقها المائية التاريخية، وفى عهد محمد على تم بناء صناعة عسكرية هائلة وعمل فرقاطات وعمل ترسانة بحرية، وذلك كان نتيجته أنه لما حصل خلاف بين محمد على والدولة العثمانية استطاع هزيمة الدولة العثمانية فى عام ١٩٣٢م، لدرجة أنه إنفتح أمام الجيش المصرى أنه يستطيع أن يدخل للدولة العثمانية، وأثناء حربه مع العثمانيين دخلت الأساطيل الأجنبية إلى الإسكندرية، فأجبر على قبول معاهدة بموجبها تم تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية من ٣٠٪ إلى ٣٪ وكان ذلك لصالح البضائع الأجنبية، وتخفيض الجيش المصرى من ١٣٦ ألف إلى ١١٨ ألف جندى، وذلك أثر بالإنخفاض على الصناعات العسكرية، وتم الضغط على مصر لتوقيع معاهدة سلام مع العثمانيين، وفى عام ١٩٣٦م نقض العثمانيين إتفاقية السلام، وهزمهم جيش محمد على مرة أخرى، ثم جاء عهد الخديوى إسماعيل وكانت القروض مرتفعة جداً، ثم جاء الخديوى توفيق وباع حصة مصر فى قناة السويس بأقل من ١٠٪ من قيمتها السوقية، وغرقت مصر فى الديون، حتى إنتهى العهد الملكى .
وأضاف النجار، ثم قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، وحدث التغيير العظيم، وفى شهر واحد بعد الثورة حدث الإصلاح الزراعى وصدر قانون للإصلاح الزراعى لينظم الملكية، وكان ذلك إشارة للشعب المصرى لمن تنتمى الثورة، ومن عام ١٩٥٢م وحتى عام ١٩٥٤م حاول جمال عبدالناصر أن يعتمد على القطاع الخاص، وفتح كل المجالات للقطاع الخاص، ولكن ما حدث أن الإستثمارات الخاصة كانت لا تمثل شئ للناتج المحلى الإجمالى، فأصبحت رأسمالية لا تخدم الوطن، وبعدها جاء العدوان الثلاثى على مصر، فقامت الثورة بتمصير الإستثمارات عام ١٩٥٦م، وتم تأميم قناة السويس، ويذكر أن مصر ذهبت إلى البنك الدولى للحصول على قرض لبناء السد العالى وقدمت دراسة قام بإعدادها أهم ثلاثة خبراء سدود فى العالم والذين أقروا أن مشروع السد الذى تريد مصر إنشاؤه هو مشروع عظيم الجدوى لأن مصر دولة مصب لمياه نهر النيل ويمكنها إذا ما بنت هذا السد أن تستفيد من المياه التى يتم هدرها بذهابها إلى البحر، ووافق البنك الدولى فى البداية، ولكن بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية رفض البنك الدولى ورد برد مهين بأن مصر دولة من أفقر الدول ولا يمكن أن تعمل مشروع عظيم مثل هذا السد، فقام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وأعطى كل حملة الأسهم بقناة السويس قيمة أسهمهم بنفس أسعار الأسهم لحظة التأميم، وبعد ذلك ظهر عرض سوفيتى بتقديم قرض ميسر لإنشاء السد، ولا يبدأ السداد إلا بعد الإنتهاء من بنائه، ويمكن السداد بمنتجات مصرية، وتم بناء السد العالى، ومن فوائد السد العالى زيادة زراعة ٤,٥ مليون فدان إضافى، وأصبحت المياه متوفرة بشكل منتظم فأصبح كل محصول يمكن زراعته فى أى وقت بشكل منتظم، وإرتفعت إنتاجية الزراعة والعامل الزراعى، وإرتفع منسوب نهر النيل طوال العام وأصبح التنقل عبر النيل متاحاً، وزاد إنتاج الكهرباء حيث كانت ٥٤٪ من كهرباء مصر تأتى من السد العالى مما مكن مصرمن عمل حركة صناعية كبيرة وتم إنارة الأرياف التى كانت محرومة من الكهرباء .
وبعد التأميم أصبح هناك ثورة صناعية فى مصر، حيث زادت الصناعات الصناعات الكيماوية والدوائية بنسبة ٦٣٦٪، والطاقة بنسبة ٤٨٣٪، والصناعات الهندسية بنسبة ٤٦٨٪، والغزل والنسيج بنسبة ٤٨٣٪، ومواد البناء والحراريات بنسبة ٣١٢٪، والصناعات التعدينية بنسبة ٢٢٨٪، والصناعات البترولية بنسبة ٣٠٢٪، وإرتفع عدد العاملين من ٢٦٤ ألف عامل عام ١٩٥٢م إلى ٣٦٩ ألف عامل عام ١٩٦٢م ، وبعد ثورة يوليو تم وضع حد أدنى للأجور بمبلغ ١٨ قرش فى اليوم بما يعادل حالياً مبلغ ٦٠٠ جنيه فى اليوم، ومن أهم ما صنعته الثورة الإعتماد على الصناعات المحلية، حيث أن أى إقتصاد قوى يجب أن تكون الصادرات أكثر من الواردات، فإعتمد عبدالناصر على إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات، ولكن كانت نقطة ضعفه أنه كان يتم عمل ذلك فى المنتج النهائى ولكن كان يتم إستيراد الماكينات والمعدات من الخارج، ولكن هذه المشكلة كانت ستحل نفسها مع الوقت ، ومن أهم ما صنعه عبدالناصر كان صناعة المكانة الدولية لمصر، وفكرة دول عدم الانحياز كانت فكرته، وقدم للدول النامية تجربة الإستقلال الإقتصادى والسياسى، وأصبح عبدالناصر نموذج يحتذى به فى الدول النامية .
وأشار النجار، أنه يوجد حالياً معضلات إقتصادية، ويمكن حلها لو تم إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات، وأنه يجب العمل على تحقيق إستقلال وطنى حقيقى ، وعدم الإعتماد على القروض و صندوق النقد الدولى .. قائلاً أنه بالنسبة لسد النهضة الأثيوبى، فإنه كان طبقاً لإتفاقية عام ١٩٠٢م فإنه لا يمكن لأثيوبيا أن تحجز مياه النيل، ولكن بعد توقيع إتفاقية معها عام ٢٠١٥م تمكنت أثيوبيا من بناء سد النهضة، وأننا لا نشعر بمشكلة حالياً لأن المشكلة لن تظهر إلا فى حالات الجفاف السباعى وهذا يحدث كل مائتين عام لمدة سبع سنوات، وهذا ما حدث من عام ١٩٨٠م وحتى عام ١٩٨٧م، وقد مات فى أثيوبيا وقت السبع سنوات الجفاف ما يقرب من ٤ مليون شخص، ولكننا فى مصر لم نشعر به وقتها نظراً للسحب من البنك المركزى للمياه الذى أنشاه عبدالناصر وهو بحيرة ناصر، فبعد بناء السد العالى تمكنت مصر من حجز المياه المهدرة فى بحيرة ناصر، لذلك مصر لن تشعر بضرر سد النهضة الأثيوبى إلا فى سنوات الجفاف السباعى، لأن أثيوبيا لتوليد الكهرباء لأبد أن تحرر المياه من سد النهضة، أما فى سنوات الجفاف ستقوم أثيوبيا بحجز المياه لديها لمواجهة سنوات الجفاف عندها مما سيضر بمصر بالغ الضرر، لذلك الخلاف بين مصر وأثيوبيا هو فى إدارة المياه بإتفاقية واضحة لا تضر أى طرف .

كريمة : الإستقلال الاقتصادى ضرورة لتحقيق الاستقلال السياسى
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى سابقاً ، أنه لتحقيق إستقلال سياسى يجب تحقيق الاستقلال الاقتصادى ، وأن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م استطاعت تحقيق نهضة صناعية وزراعية واقتصادية هائلة، لذلك حققت الثورة الإستقلال السياسى وتحررت من التبعية، وكانت قائدة إقليمية ، وساهمت فى تحرير العديد من الدول من الإستعمار والتبعية، وشاركت فى إنشاء دول عدم الانحياز .. مضيفة أن الإستعمار الحالى هو الإمبريالية الأمريكية الصهيونية، ولتحقيق الاستقلال يجب مواجهة هذه الإمبريالية والصهيونية .. قائلة مساندة القضية الفلسطينية واجب وطنى وإنسانى، وإذا كان سلاحهم المقاومة، فإحنا سلاحنا المقاطعة .

رفعت : العدل الاجتماعى كان هدف الثورة
أوضح محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى، أن ثورة يوليو ١٩٥٢ قامت لإعادة حقوق الإنسان، وكانت ثورة هدفها العدل الإجتماعى، وعقب قيام ثورة يوليو قامت الثورة بإصلاحات فورية لصالح المواطن المصرى، حيث قامت فى أول شهر سبتمبر بإصدار قانون الإصلاح الزراعى والذى أعاد للفلاح المصرى قيمته وإعتباره، وفى نهاية شهر سبتمبر وضعت الثورة حد أدنى للأجور والذى أعطى العامل المصرى حقه .. مضيفاً أن مصر فى عهد عبدالناصر كانت صاحبة دور إقليمى كبير .