بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين.

برلماني: المشهد الانتخابي استفتاء شعبي على ثقة المصريين في دولتهمبرلماني: المشهد الانتخابي استفتاء شعبي على ثقة المصريين في دولتهم
برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ رسالة ثقة في الدولة واستقرارها الأمنيبرلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ رسالة ثقة في الدولة واستقرارها الأمني
برلماني: انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهمبرلماني: انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهم
برلماني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ومصر لن تشارك في تصفية القضيةبرلماني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ومصر لن تشارك في تصفية القضية
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم
نص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.

متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

اهداف قانون الإيجار القديم
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

قيمة زيادة الإيجار القديم
جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.