كتب – محمد عيد
استكمالا للزيارات الميدانية والجولات التي تقوم بها الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة – فقد توجهت إلى محافظة الفيوم لمتابعة الأعمال التي تتم ببحيرة قارون ، لتطويرها وإعادة تأهيلها ، حيث تنشئ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الحزام الآمن بالبحيرة وكذلك إنشاء فلتر ميكانيكي لتحسين خواص وجودة المياه الواردة لبحيرة قارون ، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة وخدمات لتداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة ، وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقاءها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون السمكي بها.
وقد تفقدت “نائب الوزير” موقع العمل وتأكدت من الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة.
من جانبها أكدت “محرز” على قيام الوزارة بالتنسيق مع محافظة الفيوم للانتهاء من كافة الأعمال استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالبحيرة.
وصرحت “نائب الوزير” أنه تم أخذ عينات من المياه لمتابعة تحسن خواص المياه ، وقد أثبتت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً ، كما أنه تم أخذ عينة يوم الخميس الماضي بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية وكذا هيئة الثروة السمكية للوقوف على تحسن جودة المياه.
وأكدت “محرز” حرص وزارة الزراعة على القيام بعمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التي تصب ببحيرة قارون.
وفي تصريح له أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية “الدكتور خالد الحسني” أن الهيئة بدأت في إنشاء الفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة كأول نموذج لها تقوم بتطبيقه في البحيرات ، ويتم أخذ عينات بصفه دورية للوقوف على تحسن نوعية المياه بالبحيرة ، وأوضح أن من قام بأعمال الحفر والتكريك هم شباب الهيئة من المهندسين والفنيين .
هذا وسوف تكون المرحلة الثانية من تطوير بحيرة قارون استكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء باقي الفلاتر الميكانيكية ، وإنشاء مبني للإدارة المتكاملة يتواجد فيه ممثلين عن كافة الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين كافة الجهات ولسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة حيث سيتم إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة.
وعلى هامش الزيارة قامت “محرز” بالمرور على المزارع السمكية بمحافظة الفيوم والتي تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذا الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة ، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع وكذلك الإنتاج طوال العام.
وأضافت “نائب الوزير” في تصريح لها أنه يجب الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه وأن هذه المزرعة مثالاً ونموذجاً قائماً في التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة.
وأكدت على أن الوزارة في الفترة المقبلة ستوجه كافة القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك.
جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ عام ٢٠١٧ (١.٨) مليون طن ، منها ٨٠% من الاستزراع السمكي ، ٢٠% من المصايد الطبيعية .
وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية ، وكذا الاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك .
وأوضحت “نائب الوزير” أنه إذا كان هذا النظام الذي تسعى الدولة لنشره مكلفاً على العاملين بمجال الاستزراع السمكي فهناك قروض توفرها وزارة الزراعة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك؛ لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب.
وأثناء زيارتها لمحافظة الفيوم واستكمالاً لما بدأته “نائب الوزير” في عقد لقاءات مع المربيين العاملين بمجال الثروة الحيوانية للحوار معهم.
قامت “محرز” يرافقها مسئولي الطب البيطري والزراعة بالفيوم بلقاء المربيين العاملين في مجال الثروة الحيوانية وذلك للمناقشة معهم والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم واستعراض ما تقوم به الدولة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تشريعات وقروض لدعم المربيين.
حيث أوضحت نائب الوزير مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع ملء الفراغات وتوضيح الهدف من المشروع من خلال نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان وكذا معامل التحول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم كما أوضحت أن القرض الممنوح للمربي سيكون بفائدة 5% فقط .
وأكدت نائب الوزير على أن الاستيراد سيتم بإشراف وزراة الزراعة للتأكيد على جودة وإنتاجية هذه السلالات وملاءمتها للبيئة والظروف المصرية.
وتم مناقشة أهداف حملات الترقيم والتحصين والتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير اللقاحات ذات الكفاءة العالية والآمنة للمربي وتوفير كافة الإمكانيات التشخيصية والعلاجية وأن الدولة في هذه المرحلة تعطي للتلقيح الاصطناعي أهمية قصوى لتحسين السلالات المصرية.
كما تقدم المربيين أثناء لقاء “نائب الوزير” بشكواهم فيما يخص الأراضي الغير صالحة للزراعة وطلبهم تحويلها إلى أراضي لإقامة مشروعات الإنتاج السمكي أو الحيواني أو الداجني ، وأجابت “محرز” بأن الوزارة سوف تقوم بمعاينة تلك المساحات وإجراء التحاليل اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المناسبة سواء كانت أنشطة نباتية أو حيوانية أو سمكية أو داجنة.
