البرلمان يواجه شبح طلبات رفع الحصانة ضد عشرات النواب

كتب – محمد عيد:

تعددت طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، المقدمة من النائب العام، للتمكن من إجراء التحقيقات اللازمة معهم بمعرفة النيابة في الاتهامات الموجهة إليهم في عدد من القضايا، وذلك منذ تشكيل المجلس حتى الآن.

ويناقش البرلمان العشرات من طلبات رفع الحصانة، عن عدد من النواب، والتي كان أبرزها والتي تم الإعلان عن أسمائهم، ١٠ نواب، حيث أعلن المجلس رفض أغلب تلك الطلبات ووافق على بعضها، فيما رفض ذكر أسماء النواب في بعض الطلبات المرفوضة لعدم التشهير بهم، خاصة أن أغلبها كان وراءه الكيدية في البلاغ حسبما أعلن المجلس.

حيث تم رفع الحصانة عن النائب توفيق عكاشة، وإسقاط عضويته، بعد التصويت وذلك بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي دون إذن من المجلس، وإخطار الجهات المعنية متعدياً على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، وكذلك تناوله قضايا تمس الأمن القومي المصري خلال هذا اللقاء، بالإضافة إلى تطاوله على الرموز الوطنية وخاصة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الأمر الذي أغضب العديد من النواب، وخاصة نواب الصعيد، ليس هذا فحسب، لكن لاحقت النائب السابق أسباباً أخرى تتعلق بإسائته للمملكة السعودية والإمارات، فضلاً عن هجومه على رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة حينها، وكذلك التطاول على البرلمان ومطالبته بحله.

ووافق على رفع الحصانة وإسقاط العضوية لـ “عكاشة” عدد 465 نائباً وامتنع عن التصويت 9 نواب، ورفض إسقاط العضوية 16 عضواً وغاب عن هذه الجلسة 104 نائباً .

أما النائب الثاني وهو محمد أنور السادات، فكان قدم تم رفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته على خلفيته تقدمه بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للموافقة على الإذن بالاستماع إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه في نفسه إلى المستشار النائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14 فبراير الجاري، وذلك في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم.

وكانت تلك الاتهامات من بينها إرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشة البرلمان له وذلك بناءاً على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للبرلمان.

أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائباً يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الاجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، حيث طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجهم دون علمهم على المشروعين أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيداً .

وبعد الإحالة إلى لجنة القيم التي أحالت الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وافق 468 على إسقاط عضوية “السادات ورفع الحصانة عنه ورفض 8 نواب وامتنع 4 من أصل 480 نائباً حاضراً حينها.

أما النائبة سحر الهواري، فواقعياً لم يتم تحديد موقفها بالمجلس من إسقاط للعضوية، بعد حبسها بتهمة الإفلاس، لكن تم رفع الحصانة عنها

وكان أبرز 10 نواب تقدم بشأنهم طلبات لرفع الحصانة عنهم، وبعضهم تقدم بشأنهم أكثر من طلب، هم النواب: عبد الرحيم على، مرتضى منصور، حسين عيسى، خالد عبد العزيز شعبان، محمد بدوى دسوقى، خالد بشر، أشرف العربى، هيثم الحريرى، علاء عبد المنعم، أحمد الشرقاوى.

عبد الرحيم على
وجاء النائب عبد الرحيم على، ليكون أول نائب يتم التقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، في دور الانعقاد الأول للمجلس، وذلك لإجراء التحقيقات معه بالنيابة العامة.

ورفض المجلس ذلك الطلب بعدما تبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات.

كما رفض المجلس طلبات أخرى برفع الحصانة عن ذات النائب في مرات أخرى.

مرتضى منصور
وأيضا المجلس تلقى عددا من طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، ومنها الطلب المقدم من المحامى عصام الإسلامبولى، بتهمة السب والقذف، في القضية رقم 3465 لسنة 2016- أزبكية، وأعلن المجلس أن الطلب كيدى ولا يستوفى الشروط.

حسين عيسى
وكذلك رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، بصفته أنه كان رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة.

محمد بدوى دسوقى
كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، وكان مقدما من محمد حسن طه هيبة المحامي، بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب عدم استيفائه الشروط القانونية.

أشرف العربى
كما رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى في القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.

خالد عبد العزيز شعبان
بينما وافق مجلس النواب على تقرير هيئة مكتب المجلس، بشأن الطلب المقدم، من النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذي يطلب فيه إذن المجلس برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، في قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من الاتهام الموجه إليه.

هيثم الحريرى
وأيضا وافق البرلمان، على طلب رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، وذلك بناءً على طلبه.

خالد بشر
وأرجأ البرلمان البت في طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى، بصفته وكيلًا عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.

جاء ذلك لمنح النائب فرصة لإنهاء أزمته بشكل ودى وسداد ما عليه من التزامات، وإنهاء التحقيقات معه، وهو ما حدث بالفعل.

علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوي
وتناقش اللجنة التشريعية، طلب النائب العام المقدم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوي، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6945 لسنة 2016 إداري الدقي المقيدة برقم 94 لسنة 2018 في البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور ضدهما.

من جانبه كشف الخبير البرلماني رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، عن العقوبات والجزاءات التي يمكن توقيعها على النواب، في حالة وجود أي مخالفات قانونية أو جنائية.

وقال “محسن” في تصريحات خاصة لـ “الديوان”، إن أكبر الجزاءات الموجودة في لائحة النواب، هو الجزاء رقم 6 والذي يقول أنه عندما يخالف النائب أحكام اللائحة أو إحداث إخلال بالصالح العام، والذي يكون في شكل خيانة أو قضية مخلة بالشرف أو فقدان شرط من شروط العضوية، فإنه يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية ولمدة 5 سنوات، وترفع عنه الحصانة، ويُحول إلى التحقيق شأنه شأن المواطن العادي وتوقع عليه العقوبات اللازمة.

وأشار الخبير البرلماني، إلى أن مجلس النواب الحالي، يُعتبر البرلمان صاحب أكبر نسبة إسقاط عضوية على مر الزمان، لافتاً إلى أن المجلس يناقش حالياً العشرات من طلبات رفع الحصانة، عن عدد من النواب، والتي كان أبرزها المستشار مرتضى منصور، حيث أعلن المجلس رفض أغلب تلك الطلبات ووافق على بعضها، فيما رفض ذكر أسماء النواب في بعض الطلبات المرفوضة لعدم التشهير بهم، خاصة أن أغلبها كان وراءه الكيدية في البلاغ حسبما أعلن المجلس.

وأوضح مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، أن المستشار مرتضى منصور، من أكثر النواب الذين يواجهون العديد من طلبات رفع الحصانة، بعدد 11 طلب، لكن لم يوافق على أي منها لأسباب مجهولة حتى الآن.