التضامن تطالب النواب بزيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية بالموازنة

طالبت وزارة التضامن الاجتماعى، بزيادة مخصصات بند برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة وزارة التضامن للعام المالى 2018/2019، بقيمة 2,6 مليار جنيه، وزيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل الاجتماعى، ولبند الخدمة العامة زيادة 19 مليون جنيه، وزيادة لبند الجمعيات التى تتلقى إعانات فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بـ53 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.

كما طالبت الوزارة بتوفير مليار جنيه لتنفيذ برنامج فرصة الخاص بالتشغيل للفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، ولبند المرأة 10 مليون و858 ألف جنيه لتطوير مراكز المرأة والرائدات ومباشرة برامج ختان الإناث والزواج المبكر غيرها.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التصامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن وزارة التضامن طلبت فى العام الماضى زيادة  بند الإعانات الاجتماعية والفقراء والأسر الأكثر احتياجا لتغطية اجتماعاتهم، متسائلا: “هل فى موازنة العام المالى الجديد ستستطيع وزارة التضامن استيعاب هذه الاحتياجات أم تحتاج لزيادة”.

وتابع: “أيضا كانت الوزارة طلبت زيادة برنامج فرصة بمليار جنيه، ونتسائل بالنسبة لقانون الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فيه التعويضات هنوفرها ازاى ف الموازنة، واللجنة تهتم جدا بأداء الوزارة، وننتظر ماذا تفعل الوزارة لمواجهة الأعباء”.

فيما، قالت نيفين الكباج، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى: “نهتم بملف الفقراء والأسر الأشد احتياجا، وهناك سيناريوهين، أن نزود الموازنة، ونوسع القاعدة، وسيناريو فتح باب التشغيل على مصراعيه، والسيناريو الآخر عملية التنقية للضمان الاجتماعى، وتبين أن هناك أشخاص غير محتاجين، وفى العام الماضى وفرنا اكثر من 800 مليون جنيه، وخرج أكثر من 170 ألف شخص غير مستحق، وبدأنا ننقى أيضا تكافل وكرامة”.

وتسائل رئيس اللجنة، عن الإجراءات التى اتخذت مع الأشخاص الذى تبين أنهم غير مستحقين، قائلا: “اولا يجب أن يرد الفلوس الذى حصل عليها لأنه لا يستحقها، ويتم وضع عقوبة له”.

وتابعت ممثلة وزارة التضامن: “دخلت 300 ألف أسرة زيادة فى الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة قيمته أعلى بنحو 20% فى قيمته عن الضمان الاجتماعى، وطلبنا الموازنة تزيد من 17,4 مليار إلى 19,5 مليار جنيه، ومنظومة الإعاقة كان يشوبها الكثير من الفساد والتحايل، ولما وزارة المالية خصصت لنا 17,5 مليار جنيه، قولنا لو هنتوسع فى تكافل وكرامة هنحتاج 2,3 مليار جنيه، ومستمرون فى عمليات التنقية ورد الأموال من الأشخاص غير المستحقين الذين تم إيقافهم، والخطة إننا نصل إلى 3,7 مليون أسرة وبحد أقصى 3,9 مليون أسرة، تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وهناك حوالى 400 ألف أسرة نستهدفهم فى برنامج فرصة، بأن يتم تشغيلهم، ونبحث فرص التشغيل الموجودة، ولذلك طلبنا 3 مليار جنيه، والفترة القادمة محتاجة موازنة تشغيل، كما نعمل على توفير سكن كريم لهم بتكلفة نحو 40 ألف جنيه”.

وأوضحت أن مبلغ المليار الجنيه الذى كان مطلوبا لبرنامج فرصة كان له هدف قومى ولكن لم يتم الاستجابة له ولم تدرج فى الموازنة، قائلة: “التشغيل جزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية ليس معناها إننا بنشحت، وكان هناك مبلغ خاص بالتأهيل الاجتماعى نحو 13,5 مليون جنيه، وطلبنا زيادة 50 مليون لبند  التأهيل فيما يخص ذوى الإعاقة حتى يتم تطبيق قانون ذوى الإعاقة الجديد، وتم رفضهم وجالنا 4,5 مليون جنيه، ولدينا فى الوزارة وحدة تشغيل للأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل، ونبحث وضع خدمات التموين والصحة على بطاقة واحدة لذوى الإعاقة”.

ولفتت إلى أن مسودة قانون ذوى الإعاقة على وشك أن تنتهى منها وزارة التضامن الاجتماعى فى 10 مايو، لتعرض خلال مؤتمر الشباب.

وتابعت: “مكلفات الخدمة العامة، يوجد حوالى 50 ألف للخدمة العامة، لينا أكثر من 4 سنوات لا يوجد تعيين وبرامج الحماية الاجتماعية تزداد، ويحصلوا على 450 جنيه فى الشهر، الزيادة المطلوبة فى هذا البند 18 مليون جنيه، نطالب بـ4,5 رائدات، جزء كبير منهم يساعدنا فى مراجعة الاستمارات واستيفاء الأثر نظرا لقلة الباحثين لدى الوزارة، ونعد حاليا مشروع قانون خدمة عامة جديد لأنه يحتاج إعادة نظر”.

وأشارت إلى أن الوزارة طالبت زيادة مخصصات إعانات الجمعية التى تخدم فى مؤسسات الرعاية وأطفال بلا مأوى وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، خطة عام 2018/2019 بالنسبة للباب السادس، زادت بقيمة 17,4 مليون جنيه فى بنود وسائل انتقال والعدد والأدوات والأبحاث، لتزيد الخطة عن عام 2017/2018 من 4,5 مليون إلى 22 مليون جنيه.