نقيب الزراعيين:  الزراعات التعاقدية أفضل حل لأزمة المياه ولابد من تطبيق القانون علي جميع المخالفين

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين تأييده الكامل للتعديلات التي أجريت علي قانون الزراعة رقم 55 لسنة 1966 التي تهدف للحفاظ علي الصالح العام وليس صالح شخص بعينه، مشيدا بجهود الحكومة ومجلس النواب التي أثمرت عن إقرار هذه التعديلات .

وأوضح ” خليفة ” أن الحكومة لم تمنع أحد من زراعة الأرز ولكنها فقط حددت مساحات بعينها يتم الزراعة فيها، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، مؤكدا تفهمه الكامل لتخوفات المزارعين، ولكنه أكد أن السياسة العامة للدولة تعمل علي صالح جميع المواطنين وليس صالح الفلاحين فقط، وأن تفعيل قرار الزراعات التعاقدية سيكون هو الحل الأمثل لهذه الأزمة.

وأكد نقيب الزراعيين، أن هناك 500 ألف فدان تسعي الدولة لإستصلاحهم ضمن التوسع الأفقي، فمن أين ستأتي المياه اللازمة لريها، لو لم يتم ترشيدها في باقي الزراعات، مكذبا بعض التصريحات التي تقول أن هناك 2 مليون فدان يتم زراعتهم بالأرز، مؤكدا أنهم لايزيدون طبقا للأرقام الرسمية عن مليون ومائتي الف فدان فقط.

ونفي “خليفة” أن تكون هناك نية لترك إهدار المياه في منتجعات الجولف وحمامات السباحة، مطالبا بتطبيق القانون علي جميع المخالفين.