وزير المالية من البرلمان: مصر بها نمو إقتصادى حقيقى بشهادة صندوق النقد الدولى
قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النمو الصناعى فى مصر إزداد فى العامان السابقان بمعدل 40% جراء الإصلاحات الإقتصادية التى تمت، خاصة أنه كان فى الماضى كان النمو الصناعى منكمش للغاية قائلا:” النمو الصناعى فى مصر بتزايد مع إمكانية زيادة الصادرات ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى”.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017، مؤكدا على أن النمو الصناعى يحقق نمو إقتصادى، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والإستثمار العقارى والذى يعد المكون الثانى الأهم للنمو الإقتصادى فى مصر، ويضمن نشاط مكثف يستوعب عدد كبير من العمالة قائلا:” النمو الصناعى والإستثمار العقارى يحقق نشاط إقتصادى حقيقى و النمو ليس نمو إستهلاكى فقط”.
وأكد وزير المالية على أن صندوق النقد الدولى، أشاد بمؤشرات النمو فى مصر، وأكد على أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقدريراته وتقيماته للإصلاح الإقتصادى فى مصر وهو ما يعكس النشاط الإقتصادى الكبير، بعد أن كنا فى نوفمبر 2016، ومؤشر التقيم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة إنكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطه، وفق تقيمان الصندوق فهذا يؤكد أن أننا فى مرحلة نشاط إقتصادى كبير بيحدث فى الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمراها فى التناقص.
وبشأن إشكاليات الهيئات الإقتصادية قال الوزير:” يتم الإهتمام بها على مستوى عالى من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى إجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكه الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا:” الهيئات الإقتصادية بيتم الإهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر”.
وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة فى محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير:” أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك”، مؤكدا على أن الحصر الضريبى فى مصر بيتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدافات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180ألف مسجل ، ونستهدف فى نهاية العام المالى 300 ألف مسجل، بمستهدف 255مليارجنيه، على أن تكون فى العام المالى المقبل 320مليار جنيه للعام المقبل.
