مؤتمر “المرأة قاضية” يوصي بأحقية تعيين المرأة في الهيئات القضائية

أصدر الاتحاد النوعى لنساء مصر، برئاسة النائبة الدكتورة هدى بدران، عضو مجلس النواب، توصياته الختامية في مؤتمر “المرأة قاضية”، بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالبته بعدم اصدار قرارات جمهورية للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اذا لم تكن المرأة قد كفل لها سحب ملفات التعيين والتقدم للوظائف القضائية الخاصة بها .

وشملت التوصيات، مخاطبة الاستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لسرعة إصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء فى الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية بغير تمييز، وكذلك المستشار رئيس محكمة النقض والمستشار النائب العام بالسماح للنساء بسحب ملفات التعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم اليها  .

وضمت توصيات المؤتمر، مخاطبة المستشار رئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل نص المادة 11 من الدستور بأن تمكن النساء من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية لمجلس الدولة وتقديمها بغير تمميز ضدها.

ووجه المؤتمر الشكر الى القضاء والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة على تمكينهم المرأة من تقلد المناصب القضائية بها وعلى الاخص النيابة الادارية التى ترأست النيابة الادارية اعلى منصب قضائي فيها ولاكثر من مرة.

من جانبها أوضحت أمنية جاد الله، أن الهدف من مؤتمر “المرأة القاضية” هو توضيح أسباب رفض مجلس الدولة تعين النساء،علي الرغم من أنه لا يوجد نص صريح في الدستور المصري يفرق بين الرجل والمرأة .

كما أكدت “جادالله” علي أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو خلق رأى عام داعم لوصول النساء الى منصات القضاء، وهو ما يعد تفعيلا للمادة 11من الدستور التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين والتى جاء نصها ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”.

وشددت “جادالله” على ضرورة أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها .