وزير الأوقاف يؤكـد: قوافل تجوب جميع محافظات مصر للتعريف بالفكر الوسطي المعتدل
في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف ، والشباب والرياضة ، والهيئة الوطنية للإعلام من أجل الإسهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف افتتح معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الاثنين 18 من رمضان 1439هـ الموافق 4 / 6 / 2018م أولى حلقات ملتقى ” الشباب” بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت عنوان : ” تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف “، حاضر فيها معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ، وفضيلة أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، بحضور الدكتور / هشام عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف للمساجد وشئون القرآن الكريم ، وفضيلة الشيخ / محمد نور وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة ، ولفيف من قيادات وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة ، وأئمة الأوقاف ، وعدد كبير من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية ، وقدم لها الإعلامي الكبير الأستاذ/ خالد سعد .
وفي بداية اللقاء أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي ، من خلال القوافل التي تجوب جميع محافظات مصر للتعريف بالفكر الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وأيضا من خلال المؤلفات التي صدرت عن وزارة الأوقاف ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في هذا الشأن ، ومنها : “مفاهيم يجب أن تصحح ” ، و ” مشروعية الدولة الوطنية ” ، و ” فلسفة الحرب والسلم والحكم” ، و “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ” كما صدر أحدث كتاب وهو ” نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه ” بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ، مشيرًا إلى أنه تم ترجمة عشرات الكتب إلى العديد من اللغات ، وهذه الكتب تنتشر في مكتبات المراكز الإسلامية وبعض الجامعات في مختلف جول العالم ، كما تقيم الوزارة العديد من الدورات في مختلف اللغات الأجنبية لتأهيل الدعاة للإيفاد للخارج ، وما ذلك إلا بيانًا لدور وزارة الأوقاف ودور علمائها في بيان وتصحيح صورة الإسلام الحنيف.
كما أكد معاليه أن وزارة الأوقاف تضع يدها على مساجدها بقوة ، وأن الوزارة لديها ما يقارب أربعة آلاف إمام ما بين موفد ومُعار ومتعاقد يجوبون مختلف أنحاء المعمورة ينشرون الفكر الوسطي المستنير ، مشيرًا إلى أن قضية التكفير لها خطورتها ، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ، وقد حذَّر النبي (صلى الله عليه وسلم) من التكفير أشد التحذير فقال : ( إذا كَفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما) ، موضحا أن الحكم بالكفر ليس لأحاد الناس أو عامتهم ، إنما مرجعه إلى القضاء ، فالتكفير حكم شرعي لا يصدر إلا عن أدلة شرعية قاطعة ، ومن ثمَّ فإنَّ مرده إلى أحكام الشريعة وفقه نصوصها ، ولا يجوز في ذلك كله الخوض بلا علم ولا برهان من الله ، ومن هنا فإنه لا يجوز لواعظ أو عالم أو جماعة أيا كانت أن تحكم على الناس بالكفر وإنما يكون ذلك لحكم القاضي أو المفتي ، لما لهما من علم بالأحكام الشرعية والإجراءات القضائية.
كما حذر معالي الوزير من إطلاق الأحكام جزافًا ، فالحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات لا يكون حقًا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات ، وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد.
كما أكد معاليه أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه ، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر ، فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة .
كما أوضح معاليه أن حماية الوطن والدفاع عنه وبناء الدولة والحفاظ عليها من مقاصد الشرع والدين للتصدي لأي محاولات من أهل الباطل لإجهاض الدولة أو النيل من أمنها واستقرارها ، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية التي تمثل عبئا على الإسلام وعلى الدولة ، تفصل بين الأديان والأوطان للنيل من الدول وإسقاطها بفكرها المتطرف.
