وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه، تناهز قيمتها 2,03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي يمنحها الصندوق لمصر مقابل اجرءا اصلاحات اقتصادية ، في إطار قرض كبير بقيمة 12 مليار دولار، اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق في نوفمبر 2016.
وكشف البنك المركزي، بداية ديسمبر الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 200 مليون دولار إلى 36 مليار و 723 مليون دولار في نوفمبر.
وأشاد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثالثة في القرض،
موضحًا أن مصر عضوة في صندوق، وتحصل منه على أرخص فائدة والتي تمثل حوالي 1.5.
