هاني فاروق لـ “الديوان”: الاكتشافات الجديدة في مصر زادت من صراع الشركات الأجنبية للاستثمار فيها

كتب – محمد عيد:

قال المهندس هاني فاروق إسماعيل، استشاري التخطيط وإدارة مشروعات البترول والغاز، إن الاكتشافات الجديدة لحقول البترول والغاز في مصر، ساهمت في تسديد مديونيات الدولة، الأمر الذي شجع الشركات الأجنبية على زيادت الاستثمار في مصر، وزاد من الصراع على التنقيب عن البترول والفاز، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة في شرق المتوسط وغرب الدلتا والصحراء الغربية.

ووصلت الاكتشافات البترولية المهمة في البحر الأحمر لحوالي 20 حقلا شبيهًا بـ”ظُهر”، يمكنها توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، التي كانت سببًا رئيسيًا في هذه الاكتشافات، التي ستضع مصر على قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز.

وأضاف “إسماعيل” في تصريحات خاصة لـ “الديوان”، أنه ولأول مرة يوضع البحر الأحمر في خريطة الاستثمار بالتنقيب عن البترول والغاز، وهذه نتيجة ترسيم الحدود مع السعودية وقبرص، مشيرًا إلى أنه منذ 2011 وحتى يونيو 2014 لم يتم إبرام أي اتفقاية بحث او تنقيب عن البترول والغاز، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي، ومنذ يونيو 2014، وحتى الآن تم توقيع 63 اتفاقية.

وأكد استشاري التخطيط وإدارة مشروعات البترول والغاز، أن هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل كبير في دعم ميزانية الدولة، فبعدما بلغت مديونيات مصر للشركات الأجنبية إلى نحو 6.5 مليار دولار، استطاعت مصر في 2015 سداد ما يقرب ن 5.3 مليار دولار، فضلًا عن أنه من المخطط تسديد الباقي، وهو 1.2 مليار دولار بحلول منتصف عام 2019.

ولفت إلى أن العمل في حقل ظُهر يسير بشكل جيد، وغير متوقع، فاق كل التصورات، فزاد الإنتاج من 375 مليون قدم مكعب في ديسمبر 2017 إلى 2 مليار قدم مكعب في سبتمبر الجاري.

وأوضح أنه مع دخول إنتاج الغاز ن حقول شمال الأسكندرية مع إنتاج حقل ظُهر الحالي زاد الإنتاج هذا العام إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يُعادل استهلاكنا المحلي، ووجعلنا حققنا الاكتفاء الذاتي.

وأردف: مصر تسعى جاهدة في أن تكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وهذا جعلها تصارع في إقاة مشروعات البتروكيماويات، وتنمية الحقول التي تم اكتشافها لدخولها على الشبكة القومية للغازات، بالاكتشافات الجديدة، تحول قطاع البترول من عبئ على ميزانية الدولة إلى قطاع لتنمية إنتاج البلاد من البترول والغاز.