نقيب الفلاحين يتهم وزارة الزراعة في تداول تقاوي الطماطم المضروبة

اتهم حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، وزارة الزراعة، بالتورط في كارثة تداول تقاوي الطماطم المضروبة، والتي كان من المفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق، الأمر الذي تسبب في تدرة الإنتاج وهلاك المحصول، وتلفه، بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من 30 ألف جنيه.

وأوضح “أبوصدام” أن المزارعين،  اشتروا المزراعين التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، حيث كانت البداية عندما سمحت الإدارة المركزية بفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة بدخول التقاوي لمصر، دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.

وطالب نقيب الفلاحين، الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، بفتح تحقيق عاجل لبيان المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن بعدما أدت لهلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها وهلاك محاصيل الطماطم لخراب بيوت زارعيها، ليكون حساب هولاء رادع لكل فاسد او مهمل مستقبلا.

ولفت إلى المزارعين كلهم ثقة في وزير الزراعة للحصول علي حقوقهم في ظل قيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي الذي لا يظلم أحد في عهده، مطالبا بتعويض الدولة هولاء المتضررين .

واشار إلى ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا مع الزام الشركات المستورده للتقاوي  والمصدره للمحاصيل الزراعيه بالمشاركه في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع حيث ان هولاء ازدادوا ثراء بينما يترنح المزارع في الفقر والديون.