نرصد موارد ومصادر تمويل إنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد موافقة البرلمان على القانون خلال جلسته الصباحية اليوم الإثنين، وهى كالآتى:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الدولة.
6- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
وكان المجلس قد بدأ جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع النائب هانى أباظة وأكثر من 60 آخرين فى الموضوع نفسه.
واستعرض النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى بداية الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحا أن الحكومة تقدمت بمشروع إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التى تمكنها من النهوض بالبرنامج، مشيرا إلى أن وكالات الفضاء تعد مصدرا من مصادر الدخل القومى.
بدأت الخطوات الأولى لبرنامج الفضاء المصرى قد بدأت فى 1999 بتنفيذ بعض المشروعات البحثية، بتمويل مبدئى من أكاديمية البحث العلمى، وفى 2000 تم اعتماد أول ميزانية منفصلة للبرنامج، كما بدأ برنامج الفضاء المصرى تحت مظلة الهيئة القومية للأستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية عبر تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعى مصرى للاستخدامات السلمية “مصر سات 10” فى 2007، لكن نظرا لكون الهيئة مؤسسة علمية مُكبّلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من النهوض بالبرنامج.
وبحسب مشروع القانون الجديد، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “وكالة الفضاء المصرية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى كل أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف الوكالة بحسب المشروع لاستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
