هشام توفيق من البرلمان: الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال

كتبت – إيمان حسن:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا إن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة وجب اغلاقها في حالة عدم نجاح كافة اجراءات الاصلاح.

وأضاف توفيق، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير :”مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر ٢٠عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية”، مشيرًا في الوقت نفسه أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء علي مستوي المصانع أو العمال أو المكينات التي سيتم بيعها كخردة” سعر طن الخردة يصل الان ل٧ألاف جنيه”.

وكشف توفيق أن شركات الغزل والنسيج هناك خطة لاصلاحها بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن منذ ١٨٩٤، وتعمل حتي الأن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.

وأشار توفيق إلي أن خطة الاصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شئ، وذلك من خلال استغالا الاصوال والاراضي غير المستغلة، فمراجعة هذه الاصول اكتشفنا وجود أراضي ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلي ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الاراضي من صناعي للسكني خدمي وهو ما سيوفر التمويل الازم لخطة التطوير ” مش هنحتاح حاجة من الدولة او البنوك”.وأوضح توفيق أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحول خسائرها المٌقدرة بنحو ٣مليار جنيه الي ٤مليار جنيه ارباح في ظرف عامين.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصنع الدلتا للصلب هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط حيث تم إنشاءه عام 1946، لافتا إلى أن التكنولوجيا قديمة والماكينات مُتهالكة.

وأوضح توفيق أنه زار المصنع يوم السبت الماضى دون سابق إنذار، لافتا إلى أنه كان يسمع عن وجود بعض الشكاوى من العمال وكان يعتقدد أنهم يبالغون فى شكواهم من ظروف العمل.

وأضاف: “وبعد زيارة المصنع لا أستطيع إلا أن أنحنى لمهارة العمال فى التصنيع وجلدهم وصبرهم فى الدخول لمصنع مثل هذا، فالأرضية غير مستوية ويفتقد المعايير الدنيا للأمان، وتحقيقه خسارة 48 مليون جنيه سنويا يعتبر سحر”.

وبشأن  محاور تطوير قطاع الأعمال العام،  قال الوزير:” الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض”.

جاء ذلك ردا على تساؤل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تطور عدد الشركات الخاسرة والرابحة خلال الأعوام الماضية، خلال اجتماع اللجنة المنعد الآن بحضور الوزير.

وأشار توفيق إلى أن هناك 121 شركة منهم 48 شركة خاسرة فى العام المالى 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير هشام توفيق أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،    إن بشائر خطة إصلاح الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام ستجني ثمارها خلال عام ونصف، مشيرا إلي أن هذه الخطة تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذها.

وردا علي حديث بعض النواب أن هذا وزير قطاع الأعمال الأسبق كان لديه خطة أيضا ولكن لم تنفذ قال توفيق:” أنا مش ناوي اقعد كتير..ولكن أعدكم أن هذه الخطة سيتم تنفيذها، خصوصا أننا انتهينا فعليا من وضعها وسنبدأ قريبا في مرحلة التنفيذ”.

وأشار توفيق، أن هناك مديونية تٌقدر بـ38.5 مليار جنيه علي شركات قطاع الأعمال لشركات البترول والكهرباء، وسيتم تسديدها من خلال استغلال الًأصول غير المستغلة، أنا مش عايز بس اتحسد بس مصاريف تمويل خطة الإصلاح كلها مجرد جزء من قيمة الأصول غير المستغلة”.

وحول الأجور الخاصة بالعمال ضمن خطة التطوير، قال توفيق، إن متوسط تكلفة العامل نحو 5 ألاف جنيها، واتمني أن يصل هذه المبلغ لنحو 10 الاف جنيها، ولكن لن يتم ذلك غير بالعمل وتحويل خسائر هذه الخسائر لأرباح.