رئيس النواب: مشروع قانون المحال العام لن يطبق على العقارات المبنية في 2018
أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 و يمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي ، قائلا: ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسرى على أى مبنى تم إنشائه فى هذا العام.
وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون، ” المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص فى 2018..” حيث تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل والتى تنص على:
تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
وكان الجدل قد جاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الاوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الابقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه بـ”الغرابة” حيث إن العقارات الغير مرخص باقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا اثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار .
وأشار عبد العال إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سئ ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتابع “لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..”.
