استقالة حمدي الكنيسي من نقابة الإعلاميين

كتب أحمد عادل

قال حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين فوجئت بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد فى قانون انشاء نقابة الإعلاميين و ذلك دون العرض على اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس وفقاً لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر، و قال رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى إنى كنت أعلم بنصوص القانون التى تمنع ترشحى فى أول انتخابات لمجلس الإدارة و رغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية و بالتالى لا يوجد مبرر لطلبى حالياً بتعديل القانون .

و نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى :

1          قبلت رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة لى ، الى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .

2          لم اكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من ” 6 مواد ” تمثل عواراً دستورياً و قانونياً ، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد و النائب تامر عبد القادر و أخيراً النائب أسامة شرشر هذا الى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة و أن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة اثبتوا أهمية ذلك ، كما ان وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه مه رئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد .

3          ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تماماً من إمكانية اسقاطه فوراً إذا ما انتقل الى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة و يسئ فى الوقت نفسه الى مجلس النواب .

4          الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار اليها يرجع الى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى و بقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة ، و بذلك أفقد منصب النقيب ، و مردود على هذا الزعم بأننى و الحمد لله أملك رصيداً إعلامياً و ثقافياً و وطنياً أكبر من اى منصب ، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام و لم احاول استثمار و تفعيل ذلك الترشيح ، بل اننى رفضت أخر ترشيح و كان أثناء حكم الجماعة ، هذا الى جانب مناصب و مواقع كبيرة شغلتها محلياً فى مسئوليات إعلامية و ثقافية و رياضية ، و خارجياً كمستشار مصر الإعلامى فى انجلترا و الهند و كخبير دولى فى الإعلام باليونسكو .

أخيراً قررت تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية الى فخامة الرئيس شاكراً للثقة التى منحتها الدولة لى ، و احتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى ، و متابعة و محاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية ، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية الى جانب بحث و دراسة اكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة و مداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة ، و قبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا باداء قسم المهنة ، هذا الى جانب المتابعة اليومية لترميم و إصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء ، و العمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .

و ليس معنى استقالتى أننى اتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية و غير القانونية شاملة تلك المادة التى تحرمهم من الترشح فى الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين و النادى الاهلى أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما و نجح المنافسون لهم .. يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم.