وقال مصدر أمنى بأن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان إعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها

وزاره الداخلية تكشف حقيقة تفتيش الأشخاص وهواتفهم المحمولة فى الشارع