أزمة الاسعار 2

بقلم
اللواء ناصر قطامش

تعاني مصر مشاكل متعددة زادت حدتها في الشهور القليلة الأخيرة، ومنها بل واهمها أزمة ارتفاع الأسعار العشوائي فى مصر، لابد من الإشارة إلى خطورة هذه المشكلة، مقارنة بغيرها من المشكلات التي وعلى الرغم من أهميتها إلا أن ازمة الغلاء تؤثر فى كافة جوانب الحياة اليومية لملايين من المواطنين.

وبغض النظر عن نشاطهم الاقتصادي وقيمة دخلهم المادى، فارتفاع الأسعار يضرب الجميع ولا يفلت منه أحد، ومن هنا تأتى خطورة المشكلة، لأنها في المدى القريب أوالبعيد تزيد من حدة مشاكل أخرى، مثل الفساد والتربح، كما أن زيادة الأسعار مثلها مثل الركود الاقتصادي، تنبع من مشاكل أكثر خطورة في اقتصاد الدولة، فما هى إلا أعراض للمرض الحقيقى الذى عادة ما يكون هيكليًّا.

فيمكن تلخيص مشكلة الأسعار في عدد من العوامل التى تتعلق بدور الدولة فى تنظيم الاقتصاد وعوامل مجتمعية، أوتتعلق ببعض الممارسات لذلك لابد من تفعيل الجهات الرقابية من جهاز حماية المستهلك وتدخل الدولة أصبح ضروريا بعد ان شهدت الاسعار ارتفاعاً جنونياً وبصورة غير مسبوقة بسبب تحكم قلة فى الاسعار .ومن ناحية اخرى يجب العمل على ترشيد الاستيراد وخاصة للسلع الغير أساسية والتى يتم استيرداها بشكل كبير ، كما لو كان الاقتصاد المصرى لم يعانى من نسبة فقر تقترب من 50% .

ومن الضرروى أيضا وضع منظومة متكاملة لمراقبة وضبط الاسعار، والعمل على ثباتها حتى تستطيع الحكومة ان تحقق استقرار ونموا وذا لا ياتى بدون ضبط الاسعار .وخاصة وان ارتفاع الاسعار واستمرارها لا يقابلها ارتفاع فى الاجور مما يحعل المواطن يعانى معاناة شديدة .

فلابد من إحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية من خلال القوانين والتراخيص ومحاربة التهرب الضريبي من ناحية، كما يجب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاعات التي توفر العملات الأجنبية، مثل السياحة من ناحية أخرى.وبطبيعة الحال، فإن جذب الاستثمارات والسياحة يواجهان تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات السياسية التي شهدتها مصرويشهد الاقتصاد موجات غير محسوبة وغير واقعية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في القطاع الخاص على أثر أي زيادة ولو طفيفة في أسعار الطاقة أو زيادة الرسوم الجمركية أو أسعار الخبز أو الدواء، على سبيل المثال.فتتحول المشكلة من مجرد زيادة طفيفة إلى زيادة كبيرة في الأسعار بالقطاع الخاص، فالقطاع الخاص في أغلبه يستغل الزيادة الرسمية في السلع الحيوية من أجل زيادة مكاسبه المادية وليس الاستجابة للزيادات الفعلية.

فإذا أردنا النهوض بالاقتصاد والسيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار في مصر، على الدولة أن تراجع سياساتها الاقتصادية ، كما أن عليها ضبط الأسعار من خلال قوانين صارمة تنظم نشاط القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وهناك مجموعه من العوامل يجب ان يتم دراستها بشكل جيد منها ما يتعلق بالانتاج وهى سوء استخدام الموارد المتاحة وإهدارها.واستخدام طرق قديمة لا تساير التطور العلمى التكنولوجى فى الإنتاج فتنعدم المنافسة.

وايضا انعدام وغياب البحث العلمى فى المؤسسات الإنتاجية الى جانب عدم تأهيل الأفراد القائم عليهم العملية الإنتاجية لانعدام التدريب.اما من الناحيه التسويقيه فمنافذ التسويق غير محددة، فضلاً عن وجود سلسلة من الوسطاء وعدم التحكم فى هوامش الربح لكل سلسلة إنتاجية، وبالتالى المستهلك نتيجة سوء منافذ التسويق يستغلها الوسطاء لعدم معرفة ودراية المستهلك بهوامش الربح.

وبالتالى من الممكن أن المنتج الذى تكلف إنتاجه 10 جم يشتريه المستهلك بمبلغ 25 جم نتيجة عدم التحكم فى هوامش الربح وظهور الوسطاء.الى جانب مشاكل النقل والفاقد من السلع وخاضه الخضروات والفاكهه سريعه التلف.

مما يؤدى الى ارتفاع اسعارها نتيجه زياده الفاقد الذى قد يصل ااى 20% من هذه السلع مما يتطلب معه تدخل من قبل الدوله لحل مشكله تقليل الفاقد الى جانب عدم وجود سعر استرشادى لبعض السلع او حتى تحديد هامش ربح ثابت فهناك الكثير من الدول تقوم بتحكم كامل فى تحديد هوامش الربح متزامنة مع الإعلان الكامل فى كل مرحلة منها للمستهلك.
بينما فى مصرنا الحبيبة، لا رقابة على هوامش الربح أو توعية المستهلك بهامش الربح.. فالمستهلك أصبح فى ظلام دامس وأصبح مُستهَلكًا والحكومة غائبة وعشوائية وغير مؤهلة.. وهذا ما صرنا إليه بأن أصبح المستهلك مقهورًا بين عدم الكفاءة والجودة الإنتاجية من جانب، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من جانب آخر.فى العالم كله يرفع شعار The «onsumer is the king »المستهلك هو الملكC بينما لدينا نطبق مفهوم المستهلك شحات ومقهور.

وفى النهاية المستهلك هو الشعب.. وعندما يكون الشعب مقهوراً فلا تتوقع منه التنمية والتقدم.