أهم ملامح تطوير منظومة الصحة ..إقرار التأمين الصحي الجديد وعلاج فيروس سي وتطوير المستشفيات

شهدت المنظومة الصحية تطورات كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وتوصلت لحلول لمشكلات متراكمة لم يقترب منها أحد طوال عقود لصعوبتها، ما بين تردي أوضاع المستشفيات وتفشي فيروس سي في أجساد المصريين،، ومعوقات العلاج على نفقة الدولة، وترهل قانون التأمين الصحي القديم، واختفاء الأدوية من الأسواق.
ويعد إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، أحد أهم إنجازات القطاع الطبي خلال السنوات الأخيرة،، حيث شهد محاولات لتمريره من مجلس النواب تزيد على 20 عاما،، ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد في يونيو المقبل بمحافظة بورسعيد كبداية على أن يعقبها التنفيذ تباعا في باقي محافظات الجمهورية خلال 15 عامًا، إضافة إلى تخلص المصريين من فيروس سي الذي كان ينهش أكبادهم، بأسعار لا تساوي ١℅ من أسعار العلاج بالعالم.
وتسرد «الديوان» أهم المحطات التي شهدتها وزارة الصحة خلال ال ٤ سنوات الماضية كالتالي.
حصلت وزارة الصحة والسكان على قرض من البنك الدولي، بقيمة 75 مليون دولار عام 2008، تم الاستفادة منه عام 2015، في عدة مجالات أهمها تطوير 44 مستشفى من مستشفيات التكامل وتم تحويلها إلى مراكز أمومة وطفولة فى 9 محافظات بالصعيد، لتقدم خدمات علاج النساء والولادة ورعاية الأطفال، بتكلفة 261 مليون جنيه.
كما ساهم قرض البنك الدولي في تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم تطوير 1076 وحدة صحية وتطوير أجهزتها في صعيد مصر، وأيضا تطوير مستشفيات الإحالة وذلك بتحويل عدد من المستشفيات إلي مستشفيات متخصصة في الكوارث الطبية، وذلك حتى تكون جاهزة أثناء الحوادث الطارئة وتستطيع استيعاب كافة المرضى وبها كافة التخصصات وكثير من غرف العمليات، كما تم تطوير مستشفى الأقصر الدولي من القرض الدولي.
أما بالنسبة لعلاج مرضي فيروسي سي، استطاعت وزارة الصحة علاج ١.٥ مليون شخص، وقامت بمسح 5 ملايين مواطن في صعيد مصر للكشف عن فيروس سي.
وجاء تكلفة العلاج بنسبة ١℅ مقارنة بأسعار العلاج، حيث إن تكلفة العلاج في مصر من فيروس سي هي أقل تكلفة في العالم حيث تبلغ 78 دولارًا فقط، بينما تصل في الهند 120 دولارا.
وارتفعت معدلات علاج مصابي فيروس سي بشكل كبير، حيث بلغ علاج المصابين خلال 2015 ما يبلغ 200 ألف مواطن، وفي 2016 تم علاج 800 ألف، وفي 2017 تم علاج مليون ونصف مصاب. مشيدا بجهود وزارة الصحة في الكشف والعلاج، لافتا إلى خطة الوزارة لعلاج جميع المصابين الفترة المقبلة، الأمر الذي دفع جون جابور، مدير الصحة العالمية، بالإشادة بدور مصر الكبير في علاج مرضي فيروس سي، قائلا: ” مصر أصبحت رائدة في القضاء على فيروس سي بفضل الجهود المبذولة منها للقضاء على فيروس سي ولتأمين خدمات صحية عالية”.
وجاءت خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية في مصر من 4 محاور بإجمالي ٩.٣ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتي ٢٠١٨، منها ٢.٤ مليار جنيه لمستشفيات صعيد مصر، أولها إنشاء العديد من المستشفيات الحكومية في المناطق التي حُرمت من الخدمات الصحية على مدى عقود طويلة ومنها مستشفيات شلاتين والقصير في البحر الأحمر والنجيلة في مطروح.
المحور الثاني: تطوير العديد من المستشفيات المتروكة منذ سنوات بتقديم خدمة طبية متميزة ومنها معهد القلب القومي ومستشفى هليوبوليس.
المحور الثالث: إنشاء المزيد من المستشفيات الأحادية التخصص ومنها النساء والولادة التخصصي ببورسعيد ومركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي ومستشفى دنشال لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمحافظة البحيرة، والعزازي للصحة النفسية بالشرقية.
المحور الرابع والأخير: إنشاء عشرات المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الصحية التي تسمى “الخدمة الثلاثية” مثل مستشفيات 15 مايو، وبنها للتأمين الصحي، و أرمنت بالأقصر.
أما إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يعد أحد أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن وافق علي تطبيقه في الخامس عشر من يناير الجاري، بعد أن استمر عدة سنوات ما بين النقاشات والاجتماعات والدراسات ليرى النور أخيرا بعد إقراره من مجلس النواب في ديسمبر ٢٠١٧.
وتتراوح تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد ما بين ٨٠ إلي ١٢٠ مليار جنيه، وتكون الفترة الزمنية لتطبيقه ١٥ عاما، بداية من عام ٢٠١٨ وحتي ٣٠٣٢.
وتتحمل الدولة اشتراكات ما بين ٣٠ إلي ٣٥℅ من بين المواطنين غير القادرين.
كما تبنت الدولة خطة الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية،، ما ساهم في شراء أحدث الأجهزة بأقل الأسعار،، وجنب الدولة زيادة فاتورة الإنفاق الطبي خاصة بعد تعويم سعر الجنيه، وفي يناير الجاري وجه الرئيسي السيسي بتعميم تجربة الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية على المستشفيات الجامعية.