احتدام في مناقشات الاستجواب ضد وزيرة الصحة.. وتزايد المطالبات بسحب الثقة
إيمان حسن
شهدت الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، الخاصة بالاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، مطالبات من الأعضاء بسحب الثقة من هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب عدم قدرتها علي القيام بدورها لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة للمواطنين.
جاء ذلك حيث تضامن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب مع مقدم الاستجواب بسحب الثقة من الوزيرة لتقاعسها عن أداء عملها وإهدارها ملايين الجنيهات علي الدولة المصري والتقصير في حق المواطن، فيما أتفق معه النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب مؤكدا علي ضرورة سحب الثقة من الوزيرة التى تفتقد لكل شيئ ولا تقوم بدورها والمنظومة الصحية في خطر كونها لا تفتقر لاتخاذ القرار الصائب من أجل النهوض بالمنظومة. وقال: وصلتني رسالة لأحد المواطنين توفى أحد أقاربه قال فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
وأختلف معه النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، مؤكدا علي ضرورة أن نكون موضوعيين، في مناقشة ملف منظومة الصحة، ولابد من النظرة الواسعة للموضوع بكل موضوعية حيث من جانب المبادرات الرئاسية والحملات الصحية التى تتم من الحكومة، مؤكدا علي أن ذلك لا يمنع من وجود إشكاليات خاصة بأزمات الحضانات وسراير الرعاية والمستشفيات النموذجية قائلا:” مستوي الرضاء عن الخدمة الصحية ليس جيد ولكن علينا أن ننظر بموضوعية”.
واتفقت معه النائبة ميرفت موسي، عضو مجلس النواب، مؤكدة علي أن ما تم عرضه من صور بشأن مستشفي بولاق الدكرور، صادمة وغير مقبولة ولكن المنظومة الصحية في حاجة إلي عمل أفضل وأحسن ونتمني أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجنيى، أن الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، نموذج لأوضاع المستشفيات علي مستوي مصر، ولابد أن تتحدث الوزيرة وترد علي موضوع الاستجواب ولا تتحدث خارج الموضوع، فيما رأي النائب عبد الهادي بعجر أن الاستجواب يمثل جميع نواب البرلمان مطالبا بسحب الثقة من الحكومة.