اقتصادية البرلمان: جذب الاستثمارات هدف رئيسي لمشروع قانون الشركات

قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة ، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض،

كما أنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبتات والأرواق الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من التصنيف فى التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.

من جانبة قال قال النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تأخرت فيه مصر كثيراً وسبقتنا إليه دول عديدة.

وأكد ” بسيونى “، أن هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان فى السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله فى نشاط سياحى، كانت تندرج فى الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر فى أى نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره فى هذه النشاطات، الأن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة.